تكشف تخفيضات إنتاج النفط الأخيرة التي اتفقت عليها "أوبك+" الانقسام السياسي المتزايد بين السعودية والولايات المتحدة، وتبعث برسالة سياسية مفادها أن الكتلة ترفض مفهوم الحدود القصوى للأسعار التي يفرضها الغرب.
واتفق الأعضاء الـ24 في "أوبك+" في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى ديسمبر/كانون الأول 2023، وهو ما يمثل أكبر خفض للإنتاج في الكتلة منذ أبريل/نيسان 2020.
كما أفاد بيان "أوبك+" بتمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر، فيما ستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ"أوبك+" كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق، ما يعني إبطاء الإيقاع الشهري للكتلة.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أقل من 3 أشهر من تخلي الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عن وعده في حملته الانتخابية بمعاملة السعودية كدولة "منبوذة" حيث زار الرياض على أمل حث ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" على دعم زيادات الإنتاج لخفض أسعار النفط العالمية. وأعقبت زيارة "بايدن" زيادة متواضعة في إنتاج "أوبك+" بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، لكن التخفيضات نسفت الزيادة السابقة.
وعبرت السعودية مرارًا عن قلقها بشأن فائض العرض على المدى القصير، وهي حجة يدعمها التقرير الشهري لسوق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس، والذي توقع أن أسواق النفط ستتعرض لزيادة في العرض بمقدار مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من عام 2022.
كما حذر مسؤولون سعوديون من محدودية طاقة إنتاج النفط الاحتياطية، حيث تكافح كتلة "أوبك+" (باستثناء السعودية والإمارات والكويت) لتحقيق أهداف الإنتاج. وتمتلك إيران وروسيا طاقة فائضة، لكن العقوبات تحد من أسواقهما.
وبدلاً من الحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي ناهيك عن زيادته، تريد السعودية الاحتفاظ ببعض الإنتاج في حالة حدوث أزمة محتملة في المستقبل، مثل تأثر صادرات النفط الروسية بعد دخول الحد الأقصى لأسعار مجموعة السبع (G-7) حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وترى السعودية أيضًا أنها ستحتاج إلى الحفاظ على بعض الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد من الصين مع تخفيف بكين السياسات المتعلقة بوباء "كورونا".
وتجادل السعودية - التي تقود عملية صنع القرار في "أوبك+" - بأن أولئك الذين يطالبون بزيادة الإنتاج يركزون بشكل مفرط على ديناميكيات الأسعار بدلاً من رؤية الحالة الأوسع لسوق النفط.
وبغض النظر عن دوافع السعودية، ستنظر الولايات المتحدة إلى تخفيضات الإنتاج على أن الكتلة تتماشى مع روسيا وترفض الحدود القصوى للأسعار التي يفرضها الغرب على أي إنتاج للنفط.
وفي حين أن معظم التخفيضات ربما تكون فنية بطبيعتها، فمن المرجح أن يرى الغرب الجدول الزمني المطول (البالغ 14 شهرًا) وما ينتج عنه من ارتفاع في أسعار النفط باعتبار أنه محاولة لتقويض قرار فرض سقف على أسعار النفط الروسي من قبل الدول الصناعية السبع الكبرى.
وستصبح النظرة العامة للسعودية، التي لم تنتقد الغزو الروسي لأوكرانيا، أسوأ لأنها دفعت "أوبك+" إلى تمديد "إعلان التعاون" في إنتاج النفط مع روسيا حتى العام المقبل.
وبغض النظر عن دوافع "أوبك+"، فإن أعضاء "أوبك" مثل السعودية يخشون أنه إذا كان السقف السعري فعالًا في خفض عائدات تصدير النفط الروسي، فقد يفكر الغرب في فرض قيود مماثلة على النفط غير الروسي في المستقبل.
وليس أمام إدارة "بايدن" طريقة للتخفيف من تأثير تخفيضات إنتاج "أوبك+" على ارتفاع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي حين أن البيت الأبيض طلب من وزارة الطاقة تقييم تأثير كبح الصادرات الأمريكية من النفط الخام والمنتجات المكررة، فإن كبح صادرات النفط سيفتح الباب لمزيد من الانتقادات من الجمهوريين بشأن سياسة الطاقة ومن الاتحاد الأوروبي بشأن تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.
بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يكون لهذا الحظر تأثير هامشي على كبح أسعار البنزين المحلية (وقد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار)، حيث يمكن أن تقلل المصافي طاقتها لأنها لم تعد قادرة على تصدير الديزل؛ وغالبًا ما تعمل مصافي التكرير على المعايرة بين الديزل والبنزين بناءً على وجود أسواق متعددة.
