وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة بأغلبية مريحة على مقترح لتعيين خبير مستقل جديد يُعنى بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا، متهما موسكو بخلق "مناخ يسوده الخوف" من خلال ممارسة القمع والعنف.

وبسرعة أوضحت الحكومة الروسية أنها لن تتعاون مع هذا الخبير.

وصوت 17 عضوا لصالح المقترح مقابل اعتراض 6 بينما امتنع 24 عضوا عن التصويت. وهذه هي المرة الأولى التي يعين فيها المجلس القائم منذ 16 عاما مقررا خاصا لمراجعة سجل حقوق الإنسان لواحدة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وقال سايمون مانلي السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة في جنيف لرويترز بعد التصويت مباشرة "نريد أن نوضح اليوم أننا لم ننس أولئك الذين يناضلون من أجل نيل الحرية في وطنهم بينما يقمع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الشعب الروسي ويمارس الطغيان خارج بلاده".

وطرحت نحو 50 دولة مشروع القرار على المجلس، ومقره جنيف، منها بريطانيا وكل دول الاتحاد الأوروبي ما عدا المجر إضافة للولايات المتحدة وأوكرانيا واليابان وكولومبيا. وكانت الصين من بين الدول التي رفضت الاقتراح.

يأتي هذا بعد تشديد القوانين الروسية لمعاقبة الأفراد على ما تعتبره موسكو تشويها لسمعة القوات المسلحة أو نشر معلومات مضللة، إلى جانب الإغلاق القسري لمنظمات لحقوق الإنسان من بينها ميموريال التي فازت بجائزة نوبل (OTC:NEBLQ) للسلام يوم الجمعة.

وفي موسكو، ذكرت وكالة تاس للأنباء أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت رفضها الحاسم للقرار على أساس احتوائه على مزاعم كاذبة.

ونقلت تاس عن وزارة الخارجية قولها "ستتجاهل روسيا الآلية الخاصة التي أقامها مجلس حقوق الإنسان وترفض التعاون معها".

وقالت تاتيانا جلوشكوفا المحامية في مركز ميموريال لحقوق الإنسان لرويترز إنها تشعر بالسعادة لصدور القرار لكنها أضافت أنها تتوقع صعوبة وصول المقرر الخاص.

وقالت "إننا حتى لا نحلم بأنهم سيتلقون دعوة للحضور إلى روسيا".

وفي السابق وصفت موسكو الانتقادات لسجلها لحقوق الإنسان في الداخل بأنها قائمة على غير أساس ونفت استهداف المدنيين في أوكرانيا التي تقول إنها تنفذ فيها عملية عسكرية خاصة.

ويشهد المجلس، المؤلف من 47 عضوا، انقساما شديدا إذ تعارض مجموعة متزايدة من الدول بقيادة روسيا والصين أي تحرك ضد دول بعينها وتقولان إن ذلك بمثابة تدخل سياسي.

وكان تمرير القرار الخاص بروسيا يوم الجمعة مبعث ارتياح للدول الغربية التي منيت بهزيمة تاريخية يوم الخميس لدى محاولتها تمرير قرار يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في الصين.