قال الرئيس اللبناني العماد "ميشال عون"، إن بلاده ستبدأ في نهاية الأسبوع المقبل إعادة السوريين إلى بلادهم، وذلك رغم مخاوف أبدتها جماعات حقوقية بشأن سلامتهم.

ولفت "عون"، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه "ابتداء من آخر الأسبوع المقبل، سنشهد بدء إعادة السوريين الى بلدهم، على دفعات".

وأضاف: "الأمر يعتبر قضية مهمة بالنسبة إلينا"، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية).

ويستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين في العالم قياسا إلى عدد السكان.

وتقدر الحكومة أن عدد سكان البلاد البالغ أكثر من 6 ملايين يشمل ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ من سوريا المجاورة، وهو عدد أقل بكثير من ذلك المسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبالغ مليون لاجئ.

وكان وزير المهجرين اللبناني "عصام شرف الدين"، أعلن في يوليو/تموز الماضي، عن خطة لإعادة حوالي 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريا، مستندا في ذلك إلى أن سوريا أصبحت آمنة إلى حد كبير بعد أكثر من عقد على نشوب الحرب.

ولن تتضمن الخطة أي دور للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تصر على أن الظروف في سوريا لا تسمح بعودة اللاجئين على نطاق واسع.

ولم ترد المفوضية على طلب للتعليق.

وسبق أن ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في يوليو/تموز الماضي إن "سوريا أبعد ما تكون عن توفير الأمن والسلامة للعائدين".

وكتبت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة "لما فقيه": "اللاجئون السوريون الذين عادوا بين عامي 2017 و2021 من لبنان والأردن واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادا على يد الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها".

وأعتبرت أن أي إعادة قسرية إلى سوريا ترقى "إلى مصاف انتهاك لبنان للالتزامات بعدم ممارسة الإعادة القسرية – أي إجبار الأشخاص على العودة إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا بالتعرض للتعذيب أو باقي أنواع الاضطهاد".

كما تعرض الاقتصاد السوري والبنية التحتية، وفق ما جاء في تقرير صادر عن المنظمة، "للدمار جراء ما يزيد عن عشر سنوات من النزاع والعقوبات.

وبغياب شبكات معلومات موثوقة للسوريين لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العودة، وافتقار وكالات الإغاثة الدولية إلى الوصول الكافي لرصد عمليات العودة، ينبغي للدول مثل لبنان التي تستضيف اللاجئين السوريين عدم إجبار أي شخص على العودة"، حسب تقرير المنظمة.