في يوم أسود جديد في بورما، أصدرت المجموعة العسكرية الحاكمة أحكاما جديدة بالسجن على الحاكمة المدنية السابقة لبورما "أونغ سان سو تشي" والصحافي الياباني "تورو كوبوتا" في قضيتين منفصلتين.

وذكر مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس، الأربعاء، إنه حكم على "سو تشي"، "بالسجن 3 سنوات في كل من قضيتي فساد" اتُهمت فيهما بتلقي رشى من رجل أعمال، موضحا أن هذا يعني أن عليها أن تمضي 3 سنوات في السجن للقضيتين معا.

و"سو تشي" (77 عاما) أطاحها انقلاب عسكري في شباط/فبراير 2021. وحائزة جائزة نوبل للسلام في 1991 معتقلة في حبس انفرادي في سجن في العاصمة البورمية نايبيداو. وهي تخضع لمحاكمة طويلة يدينها المجتمع الدولي معتبرا أنها سياسية.

وتابع المصدر نفسه أن "أونغ سان شو تشي" "في صحة جيدة ومحاميها سيقدمون طلب استئناف للقضايا الأخرى". وقد أدينت بقبول رشوة بقيمة 550 ألف دولار من رجل أعمال محلي يدعى "مونغ ويك".

وكانت قناة تلفزيونية حكومية بثت العام الماضي إفادة مصورة لرجل الأعمال وهو يعترف فيها بأنه قدم 550 ألف دولار خلال سنوات إلى "أونغ سان سو تشي". 

وقال إنه وزع أموالا على مسؤولين من حزبها الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية لمساعدته في أعماله.

من جهة أخرى، حُكم على صحافي ياباني اعتُقل في أواخر يوليو/تموز الماضي أثناء تغطيته احتجاجاً ضد المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما، بالسجن 3 سنوات لانتهاكه قانون الهجرة، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي ياباني وكالة فرانس برس الخميس.

وكان قد حُكم على "تورو كوبوتا" بالسجن 7 سنوات بسبب تشجيعه على التمرّد على الجيش الموجود في السلطة، من بين أمور أخرى.

وكان مصور الفيديو الذي ظهر أثناء محاكمته بصحة جيدة بحسب المصدر نفسه الذي نقل عن محاميه هذه المعلومات، حُكم عليه الأسبوع الماضي بالسجن لفترتين يصل مجموعهما إلى 10 سنوات بتهمة نشر معلومات تضر بأمن البلاد ولتشجيع المعارضة ضد الجيش الحاكم.

واعتقلت "سو تشي" عند وقوع الانقلاب الذي أنهى عقدًا من التحول الديموقراطي في بورما، ووضعت في الحبس الانفرادي في سجن نايبيداو في نهاية يونيو/حزيران، ثم استمرت محاكمتها التي بدأت قبل أكثر من عام في جلسات مغلقة.

وحُكم عليها بالسجن لمدة 23 عامًا لأسباب مختلفة بما في ذلك التزوير الانتخابي والفساد. وهي تواجه أحكاما بالسجن لأكثر من 120 عامًا في المجموع.

وعود بمفاوضات 

و"أونغ سان سو تشي" التي تؤكد براءتها متهمة أيضًا في 5 قضايا فساد أخرى مما قد يزيد من مجموع سنوات سجنها.

وتدين أصوات عدة ما تعتبره مضايقات قضائية لدوافع سياسية على الأرجح بهدف استبعاد ابنة بطل الاستقلال الفائزة الكبرى في انتخابات 2015 و2020، نهائيا.

وصدر على عدد كبير من المقربين منها أحكام قاسية. وأُعدم "فيو زيا ثو" العضو السابق في حزبها الذي حُكم عليه بالإعدام، في نهاية يوليو/تموز.

وصرح متحدث باسم منظمة العفو الدولية لوكالة فرانس برس أن "هذه المحاكمات الوهمية ضدها وضد حلفائها لا يمكن أن تؤخذ على محمل الجد على الرغم من الغطاء القضائي".

وتابعت المنظمة غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان أن "جيش بورما يوجه اتهامات كاذبة إلى أونغ سان سو تشي في إطار حملة أوسع لسجن وإسكات جميع المعارضين".

وينفي المجلس العسكري هذه الاتهامات حتى أنه قطع وعودا بفتح مفاوضات مع "أونغ سان سو تشي" بمجرد انتهاء محاكمتها.

كما يأمل الجيش في تنظيم انتخابات في صيف 2023 عندما يعود "السلام والاستقرار" إلى البلاد حسب زعيمه "مين أونإ هلاينغ" الذي أعلن أيضًا عن "إصلاح" النظام الانتخابي.

ومنذ الانقلاب الذي أدخل البلاد في صراع دموي لقي أكثر من 2300 مدني مصرعهم على أيدي قوات الأمن وفقًا لإحصاءات منظمة غير حكومية محلية. 

أما عدد مناصري المجلس العسكري الذين قتلوا فيبلغ أكثر من 3900 على حد قوله.

ونددت الأمم المتحدة بـ "الأدلة المتزايدة" على جرائم ضد الإنسانية تستهدف نساء وأطفالا. 

وأشارت مطلع أكتوبر/تشرين الأول إلى أن 1,3 مليون مدني ما زالوا نازحين بسبب الأعمال العدائية.

وبورما المعزولة على الساحة الدولية لم تتم دعوتها لحضور القمة التالية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في تشرين الثاني/نوفمبر في كمبوديا.