كشف موقع "إنتلجنس أونلاين" المعني بالشؤون الاستخباراتية أن "طحنون بن زايد" مستشار الأمن القومي الإماراتي، و"محمد النعماني" وزير المكتب السلطاني في سلطنة عُمان، الذي يشرف على أجهزة المخابرات بالسلطنة، وضعا خططا للتعاون الأمني والاستخباراتي بين الدولتين الخليجيتين.

وأوضح الموقع أن "طحنون بن زايد" و"محمد النعماني" هما من رتبا زيارة رئيس دول الإمارات "محمد بن زايد" إلى مسقط في سبتمبر/أيلول المنصرم.

وأضاف الموقع أن زيارة "محمد بن زايد" كانت الأولي له إلي دولة عربية منذ وفاة شقيقه رئيس البلاد السابق "خليفة بن زايد" في مايو/أيار، لافتا إلى أن اجتماع رئيس الإمارات الجديد مع سلطان عمان "هيثم بن سعيد" ركز على القضايا الأمنية.

ووفق الموقع، تم إطلاق إطار تعاون أمني جديد أسسه "النعماني" و"طحنون" في 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ لضمان حل الخلايا السرية وتعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية بين البلدين.

تعاون استخباراتي

وذكر "إنتلجنس أونلاين" أن مدير المخابرات الإماراتية "علي محمد حماد الشامسي" زار مسقط عدة مرات قبل القمة لحل خلاف حول تجسس قديم أضر بالعلاقات بين البلدين لعدة سنوات.

ويرجع الخلاف إلى عهد السلطان "قابوس بن سعيد"؛ حيث كان يُزعم أن جواسيس الإمارات تمكنوا من التسلل إلى أعلى الرتب في الإدارة العمانية قبل أن يتم الكشف عنهم، في عام 2019، من قبل أجهزة مكافحة التجسس بالسلطنة التي يترأسها "النعماني".

والكشف عن هؤلاء الجواسيس، الذين أُطلق عليهم اسم "الخلايا السرية"؛ تسبب في توقف التعاون الاستخباراتي الثنائي بين مسقط وأبوظبي بشكل مفاجئ.

ونقل الموقع عن مصادر قولها إن "الشامسي"، الذي يشغل منصب نائب الأمين العام لـ"المجلس الأعلى للأمن الوطني" في الإمارات منذ 2014، والذي يشارك عن كثب في اليمن، حضر القمة أيضا؛ حيث جرت مناقشة الخطوات التالية للتعاون باستفاضة.

والتقى "الشامسي" مرتين بالمفاوض الحوثي "محمد عبد السلام" المقيم في عمان؛ لمناقشة شروط وقف إطلاق النار الممتد وإعادة فتح المطار الدولي في صنعاء.

وخلال القمة، تم توقيع حوالي 16 مذكرة تفاهم في مجال النقل واللوجستيات، وجرى كشف النقاب عن خطط لخط سكة حديد بقيمة 3 مليارات يورو بين ميناء صحار العماني والعين وأبوظبي في الإمارات، سيتم بناؤه من قبل مشروع مشترك بين سكة حديد الاتحاد الإماراتية وقطار عمان.

وخلص الموقع إلي أن السحابة الوحيدة التي تلوح في الأفق بين سلطنة عمان والإمارات هي الخلاف المستمر حول مطالب الأخيرة المتعلقة بشبه جزيرة مسندم، التي تحكمها عُمان بشكل أساسي، وتقع في الطرف الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة العربية.