اتهمت 4 منظمات إغاثية يوم الأربعاء مالطا بانتهاك القانون الدولي بإصدارها أمرا لسفينة تجارية بنقل مهاجرين تم إنقاذهم إلى مصر رغم أن مالطا نفسها كانت أقرب وأكثر أمانا.

وقالت منظمات (هاتف الإنذار) و(ميديتيرانيا لإنقاذ البشر) و(أطباء بلا حدود) و(سي-ووتش)، وهي منظمات غير حكومية، إن مالطا انتهكت جزءا من اتفاقية جنيف لعام 1951 ينص على أنه لا ينبغي للدول أن تطرد أي شخص أو تعيده "إلى حدود الأراضي التي تتعرض فيها حياته أو حريته للتهديد".

ولم ترد حكومة مالطا على أسئلة تتعلق بالواقعة.

وسبق أن اتهمت منظمات غير حكومية مالطا بتنظيم عودة مهاجرين إلى ليبيا، لكن رئيس الوزراء "روبرت أبيلا" يقول إن الجزيرة تراعي واجبها الأساسي المتمثل في عدم ترك أي شخص يموت في البحر.

وذكرت المنظمات أن الواقعة حدثت في 26 سبتمبر أيلول عندما أنقذت السفينة التجارية شيمانامي كوين 23 مهاجرا ظلوا في البحر على متن قارب صغير لأربعة أيام.

وأضافت "وجه مركز تنسيق الإنقاذ في مالطا تعليمات لسفن تجارية موجودة في المنطقة القريبة من القارب المعرض للخطر إما بمواصلة رحلاتها أو الاكتفاء بالبقاء على أهبة الاستعداد، مما أخر عملية الإنقاذ بشكل كبير... وعرض أرواحا للخطر".

وذكرت أنه بعد عملية الإنقاذ، أعطى المركز توجيهات إلى شيمانامي كوين بنقل من تم إنقاذهم إلى مصر، التي تبعد عن الموقع 760 ميلا بحريا، بينما كانت مالطا وإيطاليا أقرب بكثير إذ كانتا على مسافة 159 و 146 ميلا بحريا على التوالي.