وصل وفد من وزارتي الخارجية والمالية الأمريكيتين إلى تركيا، لإجراء محادثات مع نظرائهم الأتراك، وكذلك مع قطاع رجال الأعمال التركي.
وتهدف الولايات المتحدة من هذه الزيارة والمحادثات، إلى ضمان أن تتحرك تركيا وفق "أسس التحالف" بين أنقرة وواشنطن وفي إطار حلف "الناتو"، وألا تعزز علاقاتها الاقتصادية مع الشركات ورجال الأعمال الروس، ومع موسكو بشكل عام، خاصة الأطراف والأشخاص الذين فرضت عليهم عقوبات أمريكية وغربية منذ فبراير/شباط الماضي.
كما تهدف للتأكد من "عدم التحايل" على هذه العقوبات من قبل المؤسسات التركية، الرسمية والخاصة، أو أن تكون تركيا منطقة مناسبة للشركات ورجال الأعمال الروس، للتحايل على هذه العقوبات.
وستكون هذه المحادثات مغلقة في وزارتي الخارجية والمالية التركيتين بالعاصمة التركية أنقرة.
وكانت وزارة الخزانة والمالية الأمريكية، قد وجهت أواخر أغسطس/آب الماضي، تحذيرا رسميا لوزارة المالية التركية، وكذلك لجمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك، يشمل إمكانية تعرضهم لعقوبات أمريكية، حال التعاون مع شركات أو مؤسسات أو أشخاص من روسيا، ممن تشملهم العقوبات الأمريكية والغربية.
يذكر أن أنقرة أعلنت صراحة أنها لن تفرض عقوبات اقتصادية على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا، وتعهدت بأنها ستعزز علاقاتها الاقتصادية معها في مختلف القطاعات، معتبرة أن هناك حاجة وضرورة لوجود طرف يبقي تواصله مع روسيا لإنهاء الحرب.
