قضت محكمة أمريكية بعقوبة السجن 4 أشهر على "ستيف بانون" الذي عمل مستشارا لـ"دونالد ترامب" إبّان توليه الرئاسة، وذلك لرفضه التعاون مع تحقيق مجلس النواب في الهجوم على الكابيتول.

وأعلن الرجل البالغ من العمر 68 عاما، وهو من وجوه الشعبوية اليمينية في الولايات المتحدة، أنه يعتزم الاستئناف، ما يعلّق تنفيذ الحكم.

ولذلك كان "بانون" قادرا على مغادرة المحكمة، وأكد أمام الكاميرات "احترام قرار القاضي"، لكنه لم يقف عند ذلك وتطرّق إلى السياسة.

وقال: "سيكون الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني يوم الحكم على نظام جو بايدن غير الشرعي.. ونعرف كيف ستسير الأمور"، في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي التي قد يفقد فيها الديمقراطيون غالبيتهم في الكونجرس.

كما تحدث عن عدد من أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث السادس من يناير/كانون الثاني ودور دونالد ترامب فيها، وتوقع ستيف بانون أن "يتعرضوا لهزيمة".

ورفض "بانون" الاستجابة إلى مذكرات الاستدعاء الصادرة عن هذه اللجنة، وأدين في يوليو/تموز بعرقلة سلطات التحقيق في الكونغرس.

وطلبت النيابة ردا على ذلك سجنه لمدة 6 أشهر، مشيرة إلى "ازدرائه" و"سوء نيته" طوال الإجراءات.

وطلب محاموه أن تسلط عليه عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ أو وضعه في الإقامة الجبرية.

لكن القاضي "كارل نيكولز" قضى بسجنه لمدة 4 أشهر ودفع غرامة قدرها 6500 دولار.

وبرر قراره قائلا إن "احترام الكونغرس مكوّن مهم في نظامنا الدستوري"، مشددا على أن ستيف بانون لم يقدم حتى الآن "أي وثيقة ولم يدل بأي شهادة" أمام اللجنة.

قريب من ترامب

ويعد "ستيف بانون" من أشد المنتقدين للمؤسسات الأمريكية، وهو مصرفي ومدير سابق للموقع الالكتروني الإخباري اليميني المتطرف "بريت بارت"، وكان أحد مهندسي فوز "دونالد ترامب" في الانتخابات الرئاسية في 2016.

وبعدما أصبح أحد المستشارين النافذين للرئيس، تم إبعاده من البيت الأبيض في اغسطس/آب 2017 على إثر أعمال عنف لليمين المتطرف في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا.

لكنه بقي قريبا من الملياردير الجمهوري وتبادل معه الحديث في الخامس من يناير/كانون الثاني2021 عشية الهجوم على مقر الكونغرس.

ولمعرفة طبيعة مناقشاتهما، استدعت لجنة التحقيق ستيف بانون للإدلاء بشهادته وتقديم الوثائق.

لكنه رفض متذرعا بحق الرؤساء في إبقاء بعض المحادثات سرية، مما أدى إلى اتهامه بـ "عرقلة صلاحيات التحقيق التي يملكها الكونجرس".

لكن "دونالد ترامب" لم يدفع بهذا الحق، وأكد القاضي "نيكولز" أن "ستيف بانون" الذي كان "مواطنا عاديا في 6 يناير/ كانون الثاني "لا يمكنه الاستفادة منه.

وخلال محاكمته في يوليو/تموز، لم يقدم ستيف بانون أي شهود ولم يتكلم. وقد أدانه المحلفون بعد أقل من 3 ساعات من المداولات.

وتجري محاكمة "ستيف بانون" بتهمة الاحتيال من قبل القضاء في نيويورك في إطار تحقيق في جمع تبرعات لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، أحد الوعود الانتخابية الرئيسية لـ"دونالد ترامب".

وكان القضاء الفدرالي قد أدانه في هذه القضية قبل أن يصدر "دونالد ترامب" عفوا عنه في الأيام الأخيرة من رئاسته.

ويخضع الرئيس السابق نفسه لسلسلة تحقيقات. وأعلنت لجنة السادس من يناير/كانون الثاني أنها ستستدعيه للمثول أمامها.

وسيكون على أعضائها وهم 7 ديمقراطيين وجمهوريان نشر تقرير عن عملهم بحلول نهاية العام ويمكنهم التوصية باتهام الرئيس السابق.

ويعود القرار في نهاية المطاف إلى النائب العام الأمريكي "ميريك جارلاند" الرجل الحذر الذي لا يستبعد أي شيء.