وافقت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، على بيع "محمد شهيد الإسلام"، المعروف بـ"النائب البنغالي"، حصته في 3 شركات لصالح مواطن كويتي.

وكشفت صحيفة "القبس"، السبت، عن وثائق تفيد بتنازل "النائب البنغالي"، الذي يقضي عقوبة السجن في قضايا غسل أموال واتجار بالبشر، عن 49% من الشركات محل البيع.

وأضافت الصحيفة أن 2 من الشركات تعملان في التجارة العامة والمقاولات، فيما تعمل الثالثة في مقاولات تنظيف المدن والمباني.

ولفتت الوثائق إلى أن إجمالي مساهمات النائب البنغالي في الشركات الثلاث، التي تنازل عنها، يبلغ 2.5 مليون دينار كويتي (8 ملايين دولار).

وقالت مصادر إن وزارة التجارة والصناعة، وافقت على التنازل من حيث المبدأ إعمالاً للقانون، مشيرة إلى أنه يحق للشركاء الحصول على الحصص المتنازل عنها في حال دفع القيمة خلال 15 يوماً، تبدأ من غدٍ الأحد.

وأكدت المصادر أنه لا يوجد أي حجز على أملاك النائب البنغالي أو كتاب عدم تصرف في الممتلكات والذي يصدر عادة من جهة قضائية أو أمنية، وهذا ما يفسر عدم وجود "حظر" على معاملات الشركات التي يمتلك فيها حصصاً.

كما أشارت إلى أنه بعد انتهاء فترة الأسبوعين المقررة في إعلان تنازله عن مساهماته في الشركات والتي تنتهي في 6 نوفمبر المقبل، ستقوم وزارة التجارة والصناعة بمخاطبة الإدارة العامة للفتوى والتشريع؛ لاستطلاع رأيها حول مدى قانونية التنازل.

وتعود وقائع قضية النائب البنغالي "محمد شهيد إسلام"، إلى يونيو/حزيران 2020، حينما اعتقلته السلطات الكويتية متهمة إياه بغسيل الأموال ودفع الرشى، وذلك بعدما أدلى عمال بنغاليون بإفادات، أكدوا فيها أنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.

وأواخر ديسمبر/كانون الثاني الماضي، أصدرت محكمة "التمييز" الكويتية أحكاماً نهائية بالسجن والغرامة بحق النائب البنغالي، ومتهمين آخرين في قضية الاتجار بالبشر وغسل الأموال.