أعلن عضوان في لجنة العفو الرئاسي بمصر، الأحد، أنه تقرر خروج دفعة جديدة من المحبوسين، يوم الإثنين.

وقال عضو اللجنة، النائب "طارق الخولي"، عبر صفحته بـ"فيسبوك": "يجري التنسيق لخروج دفعة جديدة من المحبوسين غدًا"، دون تحديد عدد المطلق سراحهم.

كما كتب عضو اللجنة المحامي "طارق العوضي"، عبر صفحته بفيسبوك: "من داخل المؤتمر الاقتصادي (انطلق اليوم بالقاهرة) تؤكد لجنة العفو الرئاسي أنه يجري التنسيق لخروج دفعة جديدةً من المحبوسين غدا".

وأضاف: "خالص التهاني للمحبوسين وأسرهم وكل الشكر لكل مؤسسات وأجهزة الدولة التي قدمت كل التسهيلات".

ويتزامن الإعلان مع انطلاق مؤتمر اقتصادي محلي، شرقي البلاد لبحث قضايا اقتصادية في ظل أوضاع عالمية صعبة.

ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب السلطة في إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقهم أحكام نهائية.

وفي 24 أبريل/ نيسان جرى تفعيل عمل لجنة العفو مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي بالتزامن مع دعوة الرئيس "عبدالفتاح السيسي" آنذاك، إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة في 2014.

ومنذ هذه الدعوة، بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" ما لا يقل عن 440، بحسب رصد أولي لـ"الأناضول" حتى 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

فيما تفيد تقديرات "العوضي"، قبل أيام، بأن العدد يشمل "1040 محبوسا احتياطيا و12محكوما عليه"، دون تحديد عدد المعارضين، إذ عادة ما تقول السلطات إنها "تلتزم بالقانون ولا تميز بين سجين وآخر والجميع لديها سواء".

وتعد الدفعة المنتظر خروجها الإثنين، هي ثامن قائمة عفو تصدرها اللجنة التابعة للرئاسة خلال 38 يوما، وفق رصد "الأناضول".