أصدر سلطان عمان "هيثم بن طارق" مرسوما، الأحد، بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، تضمن عقوبة السجن 7 سنوات لمن يعيب في السلطان أو زوجته أو أولاده.

واستبدل التعديل عنوان الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون الجزاء إلى الآتي: "الفصل الثاني: القرصنة والاعتداء على وسائل النقل والمرافق العامة والمخالفات البلدية"، حسبما أوردت الجريدة الرسمية العمانية.

كما تضمن التعديل عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني، ولا تزيد على 5 آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أنشأ خريطة الدولة، أو وضعها على أي منتجات أو مصوغات أو أدوات تنتج أو تصنع محليا، أو استورد أيا منها، دون ترخيص من الجهة المختصة، أو استخدمها كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية.

وأورد التعديل ذاته معاقبة كل من خالف أحكام اللوائح والقرارات المنظمة للأنشطة البلدية بالسجن مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني، ولا تزيد على 5 آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسبما أوردت صحيفة "الرؤية".

وأضافت الصحيفة العمانية أن التعديل تضمن أيضا عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، لـ "كل من تعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته أو خلاياه على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته، أو قام بالدعوة أو الإعلان عن ذلك أو الترويج له أو التوسط فيه"، حسب تعديل قانون الجزاء.

وأشارت إلى أن عقوبة السجن بمدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية.