رفع الاتحاد الأوروبي، التجميد عن أموال 7 من أسرة الرئيس التونسي الراحل "زين العابدين بن علي"، والمقربين منها.
وينص القرار الصادر، الجمعة، على رفع التجميد عن كل من "قيس بن صلاح الدين بن حاج بن علي"، و"حمدة بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي"، و"نجم الدين بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي"، و"نجاة بنت صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي".
كما تشمل القائمة "محمد بن منصف بن محمد الطرابلسي"، و"عماد بن حبيب بن بو علي اللطيف"، و"نوفل بن حبيب بن بو علي اللطيف".
ووفق القرار، فإنه يمكن للأفراد السبعة، استعادة ممتلكاتهم وحساباتهم المصرفية في دول الاتحاد الأوروبي.
وجاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي أن هذا القرار "الإلزامي"، أتى باقتراح من الممثل الأعلي للاتحاد المكلف بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره بكل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وفي يناير/ كانون الثاني 2021، قال مسؤول بالرئاسة التونسية، إن المجلس الفيدرالي السويسري أعلن أن التجميد الإداري لجزء من الأصول التابعة لعائلة "بن علي"، سينتهي منتصف ليل 19 من الشهر نفسه، وإنه تم إبلاغهم بهذا الأمر من خلال قنوات دبلوماسية.
وأضاف المسؤول أنه نتيجة رفع تجميد هذه الأصول، سيتمكن من بين 30 و50 شخصا من أوساط "بن علي" من استعادة أموالهم، خصوصا زوجته "ليلى الطرابلسي" وشقيقها "بلحسن".
ومطلع الشهر الجاري، كشف موقع "أفريكا أنتليجنس"، أن الاتحاد الأوروبي يدرس مشروعًا لمراجعة نظام العقوبات المالية المفروضة على عدد من أفراد عائلة بن علي، مرجحًا رفع تجميد أموال عدد من أفراد عائلة "بن علي"، ما قد ينهي آمال استعادتها.
وتمثل هذه الخطوة، بنظر مراقبين، انتكاسة جديدة للسلطات التونسية التي تسعى إلى تسوية ملف الأموال المهربة التابعة لعائلة الرئيس الراحل، والتي عجزت الحكومات المتعاقبة على امتداد ما يقرب من 12 سنة في تسويتها، واستعادة سوى جزء يسير منها.
