استطلاع رأي

أي من هذه الدول تمارس الدور الأكثر إيجابية في حرب غزة؟

السعودية

مصر

قطر

إيران

تركيا

أهم الموضوعات

طبقات اليمين الإسرائيلي وبصيرة دا سيلفا

عن أوهام التفاؤل الأميركي

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

نحو وقف الحرب على غزة

سيناريو اليوم التالي للحرب

مناورة أبو مازن

السبت 6 سبتمبر 2014 07:09 ص

بالنسبة لاسرائيل «أبو مازن» شريك وعدو في نفس الوقت؛ شريك لأنه استنكر خطف الفتيان الثلاثة وتوعد باعتقال الخاطفين، وانتقد حماس علنا، وعدو لأنه لا ينوي التراجع عن اقامة دولة فلسطينية في حدود 1967 سواء بالتنسيق مع الأمريكيين أو بالذهاب إلى المؤسسات الدولية.

في أبريل/نيسان القادم سيبلغ«محمود عباس»، رئيس السلطة الفلسطينية، 80 عاما، العمر يؤثر عليه، ولكن ليس بالمعنى المتوقع، بدلا من أن يستنزفه يعطيه شعورا بالحرية لم يكن موجودا في الماضي. في حالته فقد وصل لبطولات، إن من يتابعونه في إسرائيل توصلوا إلى استنتاج أنه كف عن الخوف – ليس من الشارع الفلسطيني، ليس من حماس، ليس من الحكم الامريكي، ليس من إسرائيل، لا يريد الارضاء كما في الماضي. مثل «فرانك سناترا» في أغنية «هو يذهب في طريقه».

بعد خطف الفتيان الثلاثة في (غوش عصيون) استنكر العملية علنا، وتوعد بأن السلطة ستقبض على الخاطفين، ونفذ هذا الوعد.

خلال الحرب في غزة تحدث ضد حماس وتفاخر بالتعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، أجهزة الأمن الفلسطينية كبحت المظاهرات لمؤيدي حماس في الضفة، وقام بتقبيل خالد مشعل في قطر، ولكن بروتوكول المكالمة يُظهر أنه وبخ خالد مشعل، اليوم أيضا وبعد اتفاق وقف اطلاق النار هو يرفض نقل أموال لأكثر من 40 ألف من موظفي حكومة حماس في غزة. وهو يصمم على فحص أهليتهم، كل عامل لوحده.

في غزة يوجد 70 ألف موظف سلطة وأنا أستمر بالدعم وبدفع رواتبهم، كما يقول، فليوظفوهم بدلا من رجال حماس.

عندما سمع أبو مازن أن عدوه، «سلام فياض» رئيس الحكومة السابق، قد تسلم 10 ملايين دولار من الإمارات، وهو يوزعها على الناس ليؤيدوه سياسيا، بما في ذلك اشخاص من فتح، أرسل الشرطة الاقتصادية. وهو يطلب لنفسه التفرد بالأموال السياسية. مصابين من غزة الذين نقلوا خلال العملية للعلاج في الضفة حصلوا على مغلفات مالية من عدوه الأكثر مرارة: «محمود دحلان».

زوجة دحلان تقف على رأس صندوق صدقات كبير، ومصادرها في الإمارات. «دحلان» يعرف أنه اذا وصل الى الضفة فسيتم اعتقاله.

الحرية التي تبناها عباس لنفسه لا تتوقف عند حماس أو أعدائه السياسيين، فهو ينوي وضع اقتراح قرار على طاولة مجلس الامن لتجديد المفاوضات مع اسرائيل. القرار سيستند على الوعود التي أعطاها له وزير الخارجية كيري خلال جولاته: مفاوضات لفترة تسعة أشهر، تجميد البناء في المستوطنات خلال المحادثات واطلاق سراح أسرى. بدلا من الذهاب إلى المفاوضات من السهل إلى الصعب، كما تريد إسرائيل، من الصعب إلى السهل: لنبدأ بالخرائط. سيُطلب من حكومة إسرائيل خريطة تستند على حدود 1967 مع تبادل أراض.

هو يعرف أن حكومة إسرائيل لن تستجيب، ولكن في هذه المرحلة من حياته لا يهمه كثيرا رأي الحكومة. وهو يعرف أن الخربشات اللانهائية بين صائب عريقات واسحق مولخو، محامي نتنياهو، لن تؤدي الى أي مكان.

عيناه تنظران نحو الحكومة الأمريكية، هل يأمر أوباما مندوبيه باستخدام الفيتو؟ من جهة ثانية التوجه إلى مجلس الأمن ليس مقبولا على الأمريكيين. الفيتو مطلوب وبالذات الآن عشية الانتخابات للكونغرس. من جهة ثانية في البيت الابيض غاضبون جدا على حكومة اسرائيل ويبحثون عن طريقة ليعلمونها درسا. خلال العملية تحدث صحفي أمريكي مع أحد الشخصيات البارزة في البيت الابيض، شخص يعرف بنية العلاقات عن قرب، عاد الصحفي وسأل ماذا ستعمل حكومة اسرائيل، فأجابه بنوع من الشتيمة من اربعة أحرف.

أبو مازن يأمل أن تمتنع الولايات المتحدة هذه المرة. والامتناع يفتح أمامه آفاقا جديدة في الساحة الدولية. اذا استخدمت امريكا الفيتو سيتوجه الى الهيئة العامة ومحكمة الجنايات الدولية في لاهاي. المسار أ عن طريق واشنطن، أو المسار ب بدونها، والاثنان يؤديان الى نفس الهدف – وضع عقوبات دولية على إسرائيل. الإسرائيليون الذين تعودوا على أبو مازن كشريك، يجب أن يتعودوا على أنه عدو أيضا، عدو ليس سهلا.

من أجل وضع العلاج مسبقا أعلن نتنياهو هذا الاسبوع أنه لن يوافق بعد الآن على اطلاق سراح أسرى. هذه الرسالة هدفها الأذن الامريكية، حكومة اسرائيل ليست بلعبة، وليس لديها نية أن تذهب الى المفاوضات مع أبو مازن. الحديث عن أفق سياسي جديد كان مجرد كلام منمق، أشعار هندية. العملية انتهت وإسرائيل عادت الى مواقفها عشية العملية، هي مع سلطة حماس في غزة بشرط أن تكون ضعيفة ومخنوقة، هي مع سلطة فتح في الضفة بشرط أن تكون ضعيفة ومتعاونة، تلك المفاهيم التي استدرجت إسرائيل إلى المواجهة في غزة ستستدرجها الى المواجهة القادمة في الجولان، في الضفة، في لبنان أو في غزة، وحاليا يبدو أن اسرائيل تفقد مكانتها في العالم.

حي الثلاثة

في الادارة المدنية يوجد طاقم وظيفته عمل مسح للاراضي، أي ارض تابعة لاشخاص خاصين، وأيها تابع للدولة. الطاقم كشف قبل فترة طويلة عن منطقة تبلغ 3800 دونم عند النزول من غوش عصيون الى عدوليم، قرب مستوطنة بات عاين وجفعوت. المستوطنون طلبوا الاعلان عن هذه الارض كأراضي دولة، ويوجد اجراء كهذا. السؤال وجه لرئيس الحكومة، الذي طلب بدوره تأخير الاعلان لأن التوقيت لم يكن مريحا.

خلال البحث عن جثث الفتيان الثلاثة المخطوفين مورس على الحكومة ضغط كبير من اليمين. الحكومة وضعت أموال لكن ذلك لم يُهدئهم. على التلال ظهرت كرفانات غير قانونية. وبوغي يعلون بحث عن طريقة لتهدئة المستوطنين ووجد 3800 دونم التي ستصبح اراضي دولة، وسيقام عليها بلدة لذكرى الثلاثة.

ليس بلدة: بل حيا. خوفا من رد العالم، فان المستوطنة ستظهر وكأنها حي في مستوطنة اخرى.

الادارة المدنية توجهت لتنفيذ القرار. اسرائيل دولة قانون: لا يسلبون فيها مناطق تحت جنح الظلام. يجب قياس المنطقة والجلوس مع المستشارين القضائيين، والاعلان في الصحف الفلسطينية لاعطاء فرصة للاعتراض، وتعليق يافطات في القرى المجاورة. بعد انتهاء الاجراءات، اندلعت النار في الجنوب. 2100 فلسطيني قتلوا في غزة، جزء كبير منهم من النساء والاولاد والمواطنين غير المشاركين. صور الدمار خلقت غضبا في الغرب، ومرة اخرى فان التوقيت لم يكن مريحا.

ولكن ذلك قد تم لأن الغاء القرار سيخلق ازمة في الائتلاف، وقد يرحمنا الله وتتفكك الحكومة لأن الاستنكار الامريكي كان شديدا جدا، ومن المشكوك فيه أن توافق الحكومة في الاشهر القريبة على اعمال استيطانية. اسرائيل تدير سياستها حسب مبدأ الأرجوحة: كل مستوطنة تؤدي للتجميد، وكل تجميد يؤدي لمستوطنة.

قيمة بيت إيل

هناك أرقام تتحدث عن أو ضد نفسها، بيت إيل مثلا مستوطنة قديمة، مؤسسة جيدا وهي معقل القسم المتطرف لحزب البيت اليهودي. كتيبة الاستيطان، الخط الأساسي لمساعدة الحكومة للضواحي، حيث تعطي هذه المستوطنة في هذه السنة 51.5 مليون شيكل، 2.5 مليون أكثر من البلدات في الشمال والجنوب.

هذه المعطيات ظهرت في تحقيق شامل تم في (مولاد)، معهد أبحاث محسوب على اليسار. عنوان التحقيق كان (الصندوق السري لليمين المستوطن). محققو مولاد هاجموا الكتيبة في الماضي. الفرق هو أنه في هذه المرة توجد لديهم أسماء وأرقام اصطادوها من وثيقة من المحاسب العام صدفة أو غير صدفة.

النتائج تقلق على ثلاث مستويات: الاول سخاء الحكومة تجاه المستوطنات مقارنة بالمستوطنين في الجنوب والجليل، والثاني السرية وغياب الشفافية، والثالث الاشتباه بتناقض الامور والفساد السياسي.

التحقيق يُظهر في السياق زاوية اخرى ومسلية الى حد ما، وهي كيف أن مقاولي حزب واحد، البيت اليهودي، ينجحون في السيطرة على ملكية أُعطيت لحزب آخر، مع كل الامتيازات المصاحبة. لن تصدقوا، لكن الأحمق هذه المرة هو إيفيت ليبرمان، زعيم اسرائيل بيتنا، واعضاء المفدال يرقصون من تحت أنفه.

كتيبة الاستيطان هي مؤسسة سياسية من جهة وجزء من التقسيمة الحزبية، وهي مسجلة في الهستدروت الصهيونية العالمية، ومن جهة اخرى هي مقاول تنفيذي للحكومة وتعيش على اموال تقدمها وزارة المالية.

هذا الترتيب وجد كي تستطيع الحكومة تمويل البناء في المستوطنات من غير أن تعطي تقارير لدافعي الضرائب. حكومة اسرائيل من اليمين ومن اليسار لا تريد أن يعرف أحد عن المبالغ التي تستثمر في المستوطنات. أحيانا هي نفسها لا تريد أن تعرف.

منذ 2010 يقف على رأس الكتيبة داني كريتسمان، عضو في اسرائيل بيتنا. المدير العام هو المحامي يارون بن عزرا، نشيط بارز في ذلك الحزب، قبل اربعة اشهر حاولت وزيرة القضاء تسيبي لفني أن تلزم الكتيبة بالشفافية المالية. هذه المحاولة أُفشلت من قبل رئيس لجنة الدستور دافيد روتم، وهو عضو في حزب اسرائيل بيتنا.

كاتبو التحقيق (يونتان ليفي، افيحاي شارون، ليئات شلزنغر) توصلوا الى تقرير المحاسب العام الذي فصل الموازنة الداعمة الذي يشكل جزءا من الموازنة العامة السرية.

موازنة الدعم وصلت هذه السنة الى أكثر من 432 مليون شيكل، وتمت المصادقة عليها قانونيا من قبل لجنة الاموال في الكنيست، ولكن اعضاء اللجنة لم يعرفوا أين تذهب الاموال بالضبط. وعندما حاولوا المعرفة، اهتم نيسان سلوميانسكي، رئيس اللجنة وهو من البيت اليهودي، بانهاء النقاش.

يدعي التحقيق أنه من بين نحو 200 مليون شيكل تعطى للبلدات والسلطات المحلية، نحوا من 150 مليون منها تذهب للمستوطنات في يهودا والسامرة، وبأرقام دقيقة: 148.700.300 شيكل من أصل  198.861.560 شيكل – 74.5 بالمئة. بيت إيل، المعقل السياسي للوزير اوري اريئيل وتكوماه، وهي الحركة الفرعية عن البيت اليهودي وتشكل مثالا بارزا.

تبرز الفجوة ايضا في المجالس الاقليمية: التحقيق يقدم حسابا لكل ساكن، الضفة مقارنة مع غلاف غزة. كل ساكن في المجلس الاقليمي- جبل الخليل، سيحصل هذا العام على 1418 شيكل، وكل ساكن في المجلس الاقليمي اشكول والذي تكبد خسائر كبيرة بسبب القذائف، سيحصل على 130 شيكل، كل ساكن في المجلس الاقليمي شومرون سيحصل على 585 شيكل وكل ساكن في المجلس الاقليمي شاطيء عسقلان سيحصل على 12 شيكل. مستوطنة عيلي لوحدها ستحصل على 10 ملايين شيكل، أكثر من المجلس الاقليمي جولان بمليون شيكل. هنا مناطق وهناك مناطق، ولكن هنا الضفة وهناك الجولان، هنا بيت يهودي وهناك لا.

 

المصدر | يدعوت آخرنوت

  كلمات مفتاحية

دحلان أبومازن فلسطين