قالت وسائل إعلام تونسية، إن القضاء التونسي أصدر قرارا يقضي بمنع كل من رئيس الحكومة السابق "حمادي الجبالي" ووزير العدل السابق "نور الدين البحيري" من السفر، وهو ما نفاه محاميهما "سمير ديلو".

وأشارت إذاعة "موزاييك" إلى أن ملف القضية يشمل أيضا موظفين عملوا في وزارة العدل وبعض القضاة الذين تم إعفاؤهم بمقتضى مرسوم أصدره الرئيس "قيس سعيد" في يونيو/حزيران الماضي.

بدوره، نفى المحامي "سمير ديلو"، عضو فريق الدفاع عن "الجبالي" و"البحيري"، علمه وبقية أعضاء الفريق بصدور مثل هذا القرار.

وكانت السلطات التونسية احتجزت "البحيري" لأكثر من شهرين في بداية العام الحالي، على خلفية اتهامه بـ"منح الجنسية لأجانب" خلال وجوده على رأس وزارة العدل قبل 10 سنوات، وفق ما أكد وزير الداخلية "توفيق شرف الدين"، وهو ما نفاه "البحيري" بشكل مطلق، قبل أن تقوم السلطات بالإفراج عنه في وقت لاحق.

وقبل أيام، أعلن "البحيري" تقديم شكوى قضائية ضد المحامية "وفاء الشاذلي" بعدما اتهمته بمنح الجنسية لسوريين يقاتلون في صفوف تنظيم "الدولة".