تسعى كندا إلى جذب ما مجموعه 1.45 مليون مهاجر بين عامي 2023 و2025، لمعالجة مشكلات نقص العمالة.

جاء ذلك وفق ما أعلن عنه وزير الهجرة الكندي "شون فريزر" الثلاثاء، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

ويعتبر موقف الحكومة الكندية تجاه الهجرة "مختلفا" عن مواقف الحكومات في الدول الغربية مثل السويد وإيطاليا، التي تسعى أحزابها المنتخبة حديثا إلى الحد من الهجرة وتحمل المهاجرين مسؤولية الجريمة والفوضى، وفق المصدر ذاته.

وكشف وزير الهجرة الكندي خلال مؤتمر صحفي بتورنتو، الثلاثاء، أن بلاده بحاجة إلى المزيد من المهاجرين، مؤكدا أن "الكنديين يتفهمون الحاجة إلى الاستمرار في زيادة عدد سكاننا، إذا أردنا تلبية احتياجات القوى العاملة، وإعادة التوازن إلى اتجاه ديموغرافي مثير للقلق، وإذا كنا سنستمر في لم شمل العائلات".

وأشار المسؤول الكندي إلى  أن ما وصفها بـ"الاتجاهات المقلقة" في الديموغرافية الكندية، تشمل ارتفاع نسب الشيخوخة، ونسب الأشخاص القريبين من سن التقاعد، حيث أظهرت بيانات إحصائية صادرة في أبريل/نيسان الماضي، أن عدد الأشخاص على مشارف سن التقاعد يصل إلى مستوى قياسي في كندا.

وقال "فريزر": "إذا لم نفعل شيئا لتصحيح هذا الاتجاه الديموغرافي، فإن المناقشات التي سنجريها بعد 10 أو 15 عاما من الآن لن تكون حول نقص العمالة"، بل ستتعلق بحسبه حول "حول ما إذا كانت لدينا القدرة الاقتصادية لمواصلة تمويل المدارس والمستشفيات والخدمات العامة التي أعتقد أننا في كثير من الأحيان نأخذها كأمر مسلم به".

وتتبع كندا استراتيجية استقبال المهاجرين للتعويض عن ارتفاع نسب شيخوخة السكان المحليين وانخفاض المواليد، وهي خطة تحظى بدعم شعبي واسع، وفقا لـ"نيويورك تايمز"، حيث يظهر الكنديون "تفضيلا للمهاجرين من العاملين في المجالات التي تعاني من نقص حاد في العمالة - بما في ذلك الرعاية الصحية والتصنيع والهندسة والحرف".

ويصل غالبية المهاجرين الجدد إلى كندا من دول آسيوية وأفريقية، وتهدف الحكومة إلى جذب 465 ألف مقيم دائم عام 2023، و485 ألفا في عام 2024، و500 ألف في عام 2025، وفقا لخطط الحكومة. 

وتتوقع هيئة الإحصاء الكندية أنه في غضون عقدين تقريبا، يمكن أن يشكل المهاجرون ما بين 29% إلى 34% من السكان، إذا استمرت أنماط الهجرة الحالية.

ومنذ أوائل التسعينات، حافظت كندا على نسبة عالية من الهجرة، حيث اجتذبت ما متوسطه حوالي 235 ألف وافد جديد سنويا، وفقا لبيانات تعداد عام 2016.