أعلن حساب الإعلامي المصري المعارض "حسام الغمري" أن السلطات الأمنية التركية عاودت توقيف الأخير من منزله في مدينة إسطنبول، الجمعة.

وأكد هذا الخبر ناشطون في المعارضة المصرية بالخارج.

فيما قال المعارض المصري البارز "أيمن نور" بأنهم في حزب "غد الثورة" المصري، الذي يتزعمه، أوفدوا مكتب المحاماة المكلف لمتابعة الموضوع قانونا.

يأتي ذلك فيما رجحت مصادر إعلامية أن يكون سبب توقيف "الغامري" مجددا هو مواصلته التفاعل مع دعوات صدرت في الفترة الأخيرة تحث المصريين على الخروج في مظاهرات ضد نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي" في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهي الدعوات التي تلقى رواجا واسعا عل مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت السلطات الأمنية في إسطنبول أوقفت "الغمري" في 29 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، قبل أن تطلق سراحه في اليوم التالي.

وسبق أن طلبت تركيا من قيادات وكوادر جماعة "الإخوان المسلمين" المقيمين على أراضيها بتخفيف نبرة خطابهم الإعلامي إزاء القاهرة؛ وذلك في سياق مساعيها لتطبيع العلاقات مع مصر.

وبدأت القاهرة وأنقرة منذ مطلع عام 2021 فصلا جديدا لترميم علاقات البلدين بعد نحو عقد من التوتر، وتخلل ذلك زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين لمحاولة رأب الصدع، بعد سنوات من التوتر على خلفية الموقف التركي الرافض للانقلاب العسكري على الرئيس المصري المنتخب الراحل "محمد مرسي".

ورغم أن أنقرة استجابت لطلبات مصرية بوقف منابر إعلامية معارضة للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" أو تخفيف نبرة خطابها الإعلامي، لكن القاهرة تطالب بالمزيد وتتمسك بتسليم معارضين مصريين من قيادات وأفراد من جماعة "الإخوان المسلمون" متواجدين على الأراضي التركية، وهو ما ترفضه الأولى.

كما تطالب القاهرة أنقرة بسحب القوات التركية من ليبيا، وهو ما ترفضه الأخيرة، معتبرة أنه يمكن التوافق بين مصر وتركيا على سياسات لتحقيق الاستقرار في ليبيا بدلا من التنافس بينها في هذا الملف ودعم أطراف سياسية ليبية متصارعة.

وتصاعد التوتر بين مصر وتركيا بعد توقيع أنقرة وحكومة الوحدة الوطنية الليبية مذكرة تفاهم في مجال الطاقة، في وقت سابق من الشهر الماضي؛ تهدف إلى تطوير المشاريع المتعلقة باستكشاف النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما ونقلهما وتجارتهما.

وعبّرت القاهرة وأثينا عن رفضهما لتلك المذكرة، معتبرتين حكومة الوحدة الوطنية الليبية "غير شرعية ولا حق لها في إبرام اتفاقيات".

والجمعة الماض، أعلن وزير الخارجية المصري "سامح شكري" توقف الجلسات الاستكشافية المشتركة بين بلاده وتركيا بعد انعقاد جولتين منها؛ بحجة أنه "لم يطرأ تغيير على ممارسات الجانب التركي في ليبيا".