كشفت وسائل إعلام كويتية عن صدور مرسوم بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والتي سيرأسها وزير الداخلية الشيخ "طلال الأحمد" فيما تشكل من وزيري الدفاع الشيخ "عبد الله  السالم" والعدل "عبد العزيز الماجد"

وذكرت التقارير أن المرسوم سينشر غدا في الجريدة الرسمية، فيما يبدو أنه خطوة أولية لحل ملف الجنسية الذي يعد أحد أسباب وصول العلاقة بين المعارضة داخل مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة إلي طريق مسدود.

وفي يونيو/ حزيران 2021، طالبت المعارضة بتعديلات تسمح للقضاء الكويتي بالنظر في قوانين الجنسية الكويتية ومنحها وإسقاطها، ومنع الحكومة من سحب جنسية أي مواطن إلا بحكم قضائي.

لكن الحكومة رفضت هذا المقترح لأنه سيؤدي إلى إضعاف سيطرتها على أحد أهم الملفات الحساسة في البلاد، المصنّف قانوناً بأنه من "أعمال السيادة" التي لا تمتد يد القضاء إليها. 

ووفقاً لتقرير صادر عام 2018، عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يبلغ عدد البدون (عديمي الجنسية) في الكويت حوالي 100 ألف شخص، ونظرا لعدم حصولهم على جنسية فإنهم "يعانون من الحرمان من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي"، حسب مؤسسات حقوقية محلية ودولية.

ومصطلح "البدون" يطلق على من لم يحصلوا على جنسية الكويت منذ استقلالها عام 1961، ويتم وصفهم وفقاً لمواد القانون الكويتي بـ "غير محددي الجنسية"، وتعود مشكلتهم إلى عدم تطبيق مواد قانون الجنسية الكويتي بعد الاستقلال وإهمال البعض التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية قديماً.

((1)