أعلنت مواطنة أمريكية في السعودية، الأربعاء، إطلاق سراحها بعد توقيفها في المملكة على خلفية اتهامها لزوجها السعودي السابق بإجبار ابنتهما على البقاء بالبلاد بموجب قوانين الوصاية.

والأربعاء قالت "كارلي موريس" لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف: "أطلق سراحي من السجن في وقت متأخر مساء أمس (الثلاثاء)"، مضيفة: "تم توقيفي بسبب تغريداتي".

وفي رسالة صوتية، قالت "موريس" إن ابنتها معها في أمان لكنها اتهمت زوجها السابق بأخذ كل متعلقاتهما من شقتهما الفندقية.

وأوضحت: "لقد ذهبت إلى المدرسة اليوم لأخذها، إنها معي الآن لكن ليس لدينا ملابس وأحذية على الإطلاق.. لقد أخذ كل شيء".

وتعرفت "كارلي" التي اعتنقت الإسلام بعمر 17 عاما، عبر الإنترنت على طليقها السعودي المبتعث في الولايات المتحدة في 2013 وأحبت كونه "مسلما ومحافظا".

انفصلا في 2018 وعاد لبلاده حين كانت ابنتهما تبلغ 4 أعوام، لكنه عاد وأقنعها بالسماح للطفلة بزيارة عائلته لشهر واحد فقط، وهناك صادر الزوج وثائق سفرهما وعمل على إنجاز أوراق الطفلة لتصبح مواطنة سعودية، ما ضمن له منعها من المغادرة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تلقت "موريس" استدعاء من النيابة العامة السعودية يشير إلى أنها تخضع للتحقيق بتهمة "الإخلال بالنظام العام"، وهي خطوة قد تكون مرتبطة بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول قضيتها.

((2))

وأُبلغت بعد ذلك بأنه تم فرض منع سفر عليها، بحسب إشعار إلكتروني قالت "فرانس برس" إنها اطلعت عليه.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "نيد برايس" أكد الثلاثاء أن واشنطن "على علم بتقارير تفيد بأن السيدة موريس قد اعتقلت". وأضاف أن "سفارتنا في الرياض تعمل بجد في هذه القضية. إنهم يتابعون الوضع عن كثب".

يأتي اعتقال "موريس" وسط توتر متصاعد بين الرياض وواشنطن على خلفية قرار منظمة "أوبك+" خفض إنتاج النفط.

وفي يوليو/تموز الماضي واجه الرئيس الأمريكي "جو بايدن" انتقادات من منظمات حقوق الإنسان بسبب سفره إلى جدة واللقاء مع ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" متراجعا عن تعهد سابق بجعل السعودية "منبوذة" على خلفية قضية مقتل الصحفي "جمال خاشقجي".