أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل"، أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الطاقة والأمن.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" (رسمية)، عن "بوريل"، قوله إن الإمارات ودول الخليج الأخرى يقدمون إمدادات الطاقة إلى أوروبا، وقد غير ذلك خريطة الطاقة في القارة.
وأشار إلى إمكانية استمرار سيناريو إمدادات الطاقة الحالي لعدة سنوات، مؤكداً أهمية الحاجة إلى خفض استهلاك الغاز وإيجاد موردين آخرين، كما سلط الضوء على أهمية مواصلة الجهود الهادفة إلى مكافحة التغير المناخي.
وأضاف أن أوروبا تشهد لحظة فارقة حاليا فيما يخص إمدادات الطاقة، منوها إلى أهمية عقد شراكة في مجال الطاقة والبحث عن مصادر بديلة مثل الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية.
ولفت المسؤول الأوروبي إلى الحاجة لإنتاج الهيدروجين من خلال التعاون مع شركاء من مصادر صديقة للبيئة.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي لديه استراتيجية جديدة لتعزيز شراكته مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشددا على أهمية دول مجلس التعاون الخليجي للاتحاد الأوروبي ليس فقط فيما يخص إمدادات الطاقة، بل في إطار موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين أوروبا وجنوب شرق آسيا.
وقال إن الاتحاد الأوروبي يهتم بأمن منطقة الخليج ويرغب في تعزيز شراكته مع مجلس التعاون ودعمه لمواجهة التحديات المختلفة بما في ذلك التغير المناخي والهجرة والأمن.
وفي مايو/أيار الماضي، اعتمدت المفوضية الأوروبية "شراكة استراتيجية مع الخليج"، بهدف توسيع وتعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ودوله الأعضاء.
وتتناول الاستراتيجية مجالات السياسات الرئيسية، وتقدم مقترحات ملموسة لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال الطاقة، والتحول الأخضر، وتغير المناخ، والتجارة والتنويع الاقتصادي، والاستقرار الإقليمي والأمن العالمي، والتحديات الإنسانية والتنموية، وتوثيق العلاقات الإنسانيّة.
وفي سبتمبر/أيلول، أعلن "بوريل" تعيين ممثل خاص لدى الخليج لمواصلة تعزيز التعاون الوثيق وتعزيز العلاقات بين الجانبين.
ولاحقا، دعا رئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل"، دول الاتحاد إلى الانخراط في مفاوضات مع قطر والإمارات والسعودية والجزائر لحل أزمة الطاقة في أوروبا جراء الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات التي فرضت على موسكو التي كانت تمد أوروبا بالغاز.
وتعوّل الدول الغربية على دول الخليج الغنية بالنفط والغاز لتجاوز أي نقص محتمل لإمدادات الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
