أكد وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، أن قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) يجب أن تركز على قضايا التغير المناخي والاحتباس الحراري، لأن يكون محورها قضية الناشط المضرب عن الطعام "علاء عبدالفتاح"، والذي تطالب جهات دولية عدة بالإفراج عنه.

وردا على سؤال بشأن "عبدالفتاح"، الذي يتلقى الآن رعاية طبية في محبسه، أجاب "شكري": "أركز في الوقت الراهن على إبراز أهمية مؤتمر المناخ، ومحاولة تركيز انتباه الأطراف والمجتمع الدولي والمجتمع المدني على التحدي الوجودي المتعلق بتغير المناخ".

وأضاف: "أعتقد أنه يشكل أهمية لتحقيق أهدافنا، سنواصل التركيز على هذه القضية.. وهذا هو سبب تواجدانا هنا".

وأثار العديد من القادة الأجانب، بمن فيهم الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" والمستشار الألماني "أولاف شولتس" القضية مع مسؤولين مصريين، خلال زيارتهم هذا الأسبوع.

وأشار "شكري" إلى أن مثل هذه المخاوف يمكن أن تصرف الانتباه عن فشل بعض البلدان في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمناخ.

قال "شكري": "القضايا الأخرى التي لا تتعلق مباشرة بالمناخ قد تصرف الاهتمام، على الأرجح، وتعطي مبررا ربما لمن يفضلون التركيز على قضايا أخرى لتجنب الاضطرار إلى التعامل مع ما ينبغي عليهم القيام به، وكيفية الوفاء بالتزاماتهم ومسؤولياتهم".

وأضاف: "الأمر متروك للأطراف للتركيز على القضايا الأكثر أهمية بالنسبة لهم".

وكان قد جرى التوصل في بداية المحادثات إلى اتفاق لوضع قضية تعويضات الدول الفقيرة التي تعاني خسائر فادحة من تغير المناخ على جدول الأعمال الرسمي.

وفي هذا الصدد، قال "شكري": "هذا بحد ذاته تطور إيجابي ويجب أن نشيد به.. وما سيحدث بعد ذلك سيعتمد على درجة المرونة التي ستظهرها الأطراف المعنية".

وأردف: "نحن كرئيس للقمة سنوفر بالتأكيد الفرصة لأكبر قدر ممكن من التقدم بشأن بند جدول الأعمال ونأمل أن يكون لدينا منطقة التقاء تكون مرضية لجميع الأطراف".

وتشعر مصر بالفعل بالآثار القاسية لتغير المناخ نفسها، حيث يهدد ارتفاع منسوب مياه البحر الأراضي الخصبة في دلتا النيل.

في الوقت نفسه، لا تزال البلاد تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري لتلبية احتياجات الطاقة لسكانها المتزايدين، والذي من المتوقع أن يصل تعدادهم إلى 160 مليون نسمة بحلول منتصف القرن الحالي.

وساعدت استضافة القمة مصر مؤخرًا على إبرام العديد من الصفقات لتعزيز نشر الطاقة المتجددة، وهو أمر قال "شكري" إن الحكومة ملتزمة به وتسعى للمزيد من الاتفاقيات في ذلك المجال".

وقال: "إذا استطعنا، بين عشية وضحاها، الانتقال إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة بالكامل فلن نتردد لحظة.. بيد أننا مقيدون، مثل العديد من البلدان النامية ، بعوائق ارتفاع تكلفة التمويل ونقص الاستثمار، والاضطرار إلى التعامل مع الأولويات الأخرى فيما يتعلق بمصالح مواطنينا".