تبنت لجنة إنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة مشروع قرار فلسطينيا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما سعت تل أبيب إلى عرقلته.

ووصف بيان صادر عن وزير الخارجية الفلسطيني "رياض المالكي"، الخطوة التي تمت، بـ"اختراق دبلوماسي وقانوني فلسطيني".

وصوتت 98 دولة لصالح القرار، مقابل 17 ضده، فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت، بحسب "المالكي".

ونظرت اللجنة التي اجتمعت بين 3 و11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في بنود جدول الأعمال الذي تحيله إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعد توصيات ومشاريع قرارات ومقررات لتقديمها إلى الجمعية العامة بهيئتها كاملة، وفق الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية.

ورحب "المالكي" بـ"التصويت الجامع" للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح "قرار الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني".

وتابع أن الطلب الفلسطيني هو "الإجابة عن السؤال حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال طويل الأمد وغير القانوني، وجرائمه".

كما أشار إلى أن الطلب تضمّن "ضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات إسرائيل، وسلطة الاحتلال غير الشرعي، والمجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية، في إنهاء هذه الظاهرة (الاحتلال)".

وقال "المالكي" إن هناك حاجة إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الظلم التاريخي بحق الشعب الفلسطيني، والمتمثلة بالاحتلال الإسرائيلي". 

تل أبيب حاولت عرقلته

وكان تقرير إسرائيلي قد كشف في وقت سابق، أن الحكومة الإسرائيلية سعت إلى عرقلة مساعي السلطة الفلسطينية لإلزام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بإبداء رأيها القانوني بخصوص شرعية الاحتلال الإسرائيلي.

حيث أفاد التقرير الذي أوردته القناة 13 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، بأن المسؤولين في تل أبيب يتخوفون من رأي المحكمة غير الملزم من الناحية القانونية، ويرون أن لهذه الخطوة تبعات دبلوماسية ودولية "ذات أهمية خاصة" قد تكون ضارة لإسرائيل، ومن شأنها أن تعرض قادة قوات الأمن الإسرائيلية لخطر الملاحقة القانونية.

ووفقاً للتقرير فإن الإدارة الأمريكية الحالية كانت ضالعة في المحاولة الإسرائيلية لعرقلة الخطوة الفلسطينية المتمثلة بتقديم مقترح للأمم المتحدة، يطالب أعلى هيئة قضائية دولية، بإصدار رأي استشاري يقدم للجمعية العامة، حول "قانونية" الاحتلال الإسرائيلي.

وآخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع كانت، في العام 2004، عندما قضت بأن الجدار العازل الإسرائيلي غير قانوني. وإسرائيل تعارض ذلك الرأي.