انتقدت منظمة العفو الدولية، الجمعة، قيام السلطات السعودية بتنفيذ حكم الإعدام بحق مواطنين باكستانيين، الخميس، على خلفية جرائم تتعلق بتهريب المخدرات، ووصفته بأنه "اعتداء بشع على الحق في الحياة".
وكانت تلك العملية هي الأولى من نوعها منذ أن أعلنت لجنة حقوق الإنسان بالسعودية وقفا اختياريا لاستخدام عقوبة الإعدام في البلاد للجرائم المتعلقة بالمخدرات في يناير/كانون الثاني 2021، وفقا لـ"منظمة العفو الدولية".
وقالت المنظمة إن "حياة الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام، بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات وغيرها من الجرائم، معرضة للخطر".
وطالبت المنظمة السلطات السعودية أن "تفرض فورا وقفا رسميا لتنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد".
#Saudi Arabia Drastically Decreases Application of Death Penalty in 2020 pic.twitter.com/DOvYgoGmft
— HRC International (@HRCSaudi_EN) January 18, 2021
وأكدت المنظمة أنه "يجب على السلطات مراجعة قضايا جميع السجناء المحكوم عليهم حاليا بالإعدام بهدف تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم، أو إعادة محاكمتهم محاكمة عادلة بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام"، مطالبة بـ"مواءمة جميع القوانين والممارسات القضائية مع ضمانات المحاكمة العادلة".
وفي بيان الخميس، أعلنت السلطات السعودية أنها نفذت حكم إعدام بحق مهربي هيروين باكستانيين، بمنطقة الرياض.
وقالت وزارة الداخلية إنه جرى إلقاء القبض على الرجلين "عند تهريبهما كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب إليهما"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وتعود آخر عملية إعدام لمهربي مخدرات إلى يناير/كانون الثاني 2020 وفقا لإحصائية أعدتها وكالة "فرانس برس" استنادا إلى بيانات وزارة الداخلية السعودية.
وفي يناير 2021، ذكرت هيئة حقوق الإنسان السعودية أن البلاد "فرضت وقفا اختياريا على الجرائم المتعلقة بالمخدرات"، مضيفة أن "المملكة ونظامها القضائي يركزان أكثر على إعادة التأهيل والوقاية"، وفقا لتغريدة على موقع "تويتر".
