أمرت نيابة أمن الدولة المصرية بحبس نحو 404 مواطنين بتهم متعلقة بالدعوة للتظاهر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني.

ورصدت صفحة المحامي "محمد أحمد" على "فيسبوك"، الخميس، هذا العدد خلال الفترة من 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهو الحصر الذي اتفق عدد من المحامين والمنظمات الحقوقية على دقته.

وأشار محامون تحدثوا لموقع "مدى مصر" إلى أنه بخلاف المعروضين على نيابة أمن الدولة والموجه لهم تهم تخص قانون مكافحة الإرهاب، هناك مئات المتهمين الذين قُبض عليهم من الشوارع ومن منازلهم ومقار عملهم، واحتجزوا بمعسكرات الأمن المركزي بالمحافظات، وعرضوا على النيابات العادية، التي قررت حبسهم بعد أن وجهت لهم التهم ذاتها المتعلقة بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني.. وغيرها".

وقال المحامون إنه من الصعب حصرهم لكثرة عدد النيابات بالمحافظات، في مواجهة نيابة أمن الدولة الوحيدة بالقاهرة.

بينما قال أحد المحامين، الذي فضل عدم ذكر اسمه حتى لا يُمنع من الحضور أمام نيابة أمن الدولة مستقبلا، حسب قوله، إن بعض المقبوض عليهم اشتكوا من تعرضهم للضرب من قبل رجال الأمن بعد القبض عليهم، وتغطية أعينهم لعدة أيام قبل العرض على النيابة.

ووفق المصدر ذاته، واجهت النيابة غالبية المعتقلين خلال التحقيقات بتحريات تفيد أنهم أنشأوا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعملوا فيديوهات وسجلوا رسائل صوتية عبروا خلالها عن انتقادهم للسلطة وارتفاع الأسعار والظروف المعيشية، أو دعوا المواطنين للمشاركة في تظاهرات 11 نوفمبر/تشرين الثاني.

كما ذكرت التحريات أن بعضهم شارك تلك الفيديوهات مع أشخاص معارضين خارج البلاد، وفق المحامي، وهي التهم التي نفاها المعتقلون.

وخلت الجمعة، الشوارع الرئيسية والميادين بالقاهرة والمحافظات من أي مظاهر طبيعية للحياة، وأغلقت غالبية المحال والمقاهي أبوابها، وبدا الاستنفار الأمني وتمركز القوات الأمنية السمة الرئيسية للشوارع والميادين منذ الصباح الباكر وحتى مساء اليوم.

وغادرت سيارات الأمن الشوارع بعد عزوف غالبية المواطنين عن الخروج من منازلهم وعدم الاستجابة لدعوات التظاهر التي دعا لها عدد من المعارضين المصريين المقيمين خارج البلاد منذ بداية الشهر الماضي.

وشهدت شوارع مصر حالة من التشديد الأمني منذ نحو أسبوعين، شملت توقيف المارة لسؤالهم عن وجهتهم، بواسطة أفراد أمن يرتدون الزي المدني، وطلب الولوج إلى هواتفهم المحمولة لفحصها بالمخالفة للقانون والدستور، بحثاً عن أي رسائل أو منشورات إلكترونية تدعو إلى التظاهرات ضد النظام.

ويواجه النظام المصري انتقادات متزايدة جراء أزمة اقتصادية عنيفة تضرب مصر، تمثلت في تهاوي الاحتياطيات الأجنبية وتفاقم الديون وارتفاع التضخم وغلاء الأسعار تقول الحكومة إنها ناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا، بينما يؤكد خبراء ومعارضون أنها ناتجة في الأساس عن سياسات خاطئة لرئيس البلاد.

وازداد الزخم لدعوات الاحتجاج بعد قرار البنك المركزي، بتعويم ثالث للجنيه المصري؛ حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى أكثر من 24 جنيها، ما سيفاقم مشكلة الغلاء التي تعاني منها الطبقات المختلفة في مصر، وذلك بالتزامن مع إعلان القاهرة عن التوصل لحزمة تمويلية من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وحزم أخرى من دول إقليمية ودولية.