أسفرت النتائج الرسمية للانتخابات النيابية والبلدية، في البحرين، عن إعادة على أغلب المقاعد، في استحقاق انتخابي غابت عنه قوى المعارضة.

جاء ذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) الأحد، غداة إجراء الاقتراع بمختلف أنحاء البلاد، وسط مشاركة قدرت رسميا بـ73%.

والسبت، صوت ناخبو البحرين وعددهم 344 ألفًا و713 ناخبا في 15 مركزا عاما، و40 مركزا فرعيا لاختيار 40 نائبا لتمثيلهم في مجلس النواب، و30 عضوا بالمجالس البلدية، من بين 507 مرشحين، منهم 94 مرشحة حسب القوائم النهائية، وفق معلومات رسمية.

وأعلنت "بنا" تفاصيل النتائج الرسمية التي اعتمدتها اللجنة المُشرفة على الانتخابات.

وتظهر النتائج الرسمية للانتخابات النيابية إعادة على 34 مقعدا وفوز 6 أعضاء بينهم امرأة.

كما شهدت الانتخابات البلدية إعادة على 23 مقعدا وفوز 7 أعضاء بينهم امرأة، وفق رصد الأناضول للنتائج الرسمية التي أوردتها الوكالة.

والإعادة وفق النظام الانتخابي البحريني تكون بين أعلى مرشحين بالدائرة الانتخابية لم يتجاوز أحدهما نسبة الفوز المقررة.

وبحسب أمر ملكي في سبتمبر/ أيلول الماضي، تجرى جولة الإعادة في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بالداخل، على أن تجرى خارج البلاد في السفارات والبعثات التابعة منتصف الشهر ذاته بعد أن أجريت في اليوم الـ8 منه.

وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أدلى البحرينيون المقيمون في الخارج بأصواتهم في 37 مقرا دبلوماسيا حول العالم، من بينهم لجنة انتخابية في تل أبيب الإسرائيلية، وهي الأولى من نوعها منذ إقامة علاقات بين الجانبين في 2020.

ويقاطع الانتخابات البحرينية أكثر من تيار محظور قانونيا في البلاد، بينها "تيار الوفاء الإسلامي"، و"جمعية الوفاق الوطني" وجمعية "وعد" ، وفق مصادر محلية. -

ووفق مراقبين، جرت الانتخابات في البحرين، السبت، وسط غياب تام لقوى المعارضة، ومن أبرزها "تيار الوفاء الإسلامي"، و"جمعية الوفاق الوطني" وجمعية "وعد"، وجميعها تم حلها من قبل السلطات.

وهكذا، يجد كثير من البحرينيين أن لا قيمة للانتخابات، وهو ما أكدته قوى المعارضة التي دعت إلى مقاطعتها، واعتبار التصويت مشاركة في إذلال "شعب واع ومتحضر ولا يُقاد قود الأبقار"، فضلا عن تبنيها وثيقة دستوريّة من أجل وضْع دستور جديد للبحرين.

وقبل انطلاق العملية الانتخابية، التي تشمل أيضا انتخابات للمجالس البلدية، انتقدت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان الإجراءات المقيدة للغاية التي تمنع مشاركة أعضاء جماعات المعارضة المحظورة وكذلك الذين قضوا فترات سجن تزيد عن ستة أشهر.

وقالت منظمة العفو، في بيان، إن "عقد الانتخابات العامة لن يعالج مناخ القمع وحرمان الأفراد من حقوقهم الإنسانية الذي خيم على البحرين لأعوام".

وسجنت البحرين، حليفة الولايات المتحدة، آلاف الأشخاص ومنهم زعماء المعارضة، عبر محاكمات جماعية في بعض الأحيان.

فيما وصف معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن التصويت بأنه "صوري" قائلا إن التشريع الخاص بإدراج الناخبين يستهدف الأفراد الذين قاطعوا الانتخابات السابقة على ما يبدو.

ويتألف البرلمان في البحرين من مجلس النواب المنتخب ومجلس الشورى الذي يتم تعيين أعضائه الأربعين من قبل الملك.

وكانت البحرين قد أجرت آخر انتخابات نيابية في أواخر 2018.

ويشكو كثير من الشيعة في البحرين منذ فترة طويلة من التعرض للتمييز في مجالات مثل الوظائف والخدمات الحكومية في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة. وترفض السلطات تلك الاتهامات.

وتعتبر البحرين منتجا صغيرا للنفط وتستضيف الأسطول الخامس الأمريكي، وهي واحدة من أكثر الدول المثقلة بالديون في الخليج.

وأنقذتها بلدان الخليج الغنية في 2018 بحزمة مساعدات قيمتها عشرة مليارات دولار مرتبطة بإصلاحات تهدف إلى تحقيق التوازن المالي بحلول 2024. وانخفضت ديون البحرين على نحو طفيف إلى 129% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.

وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تحسن التوقعات المالية للبحرين، التي تقول إنها تمضي قدما في خطة التعافي الاقتصادي لزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% هذا العام وتوفير 20 ألف فرصة عمل للبحرينيين كل عام على مدى العامين المقبلين.