قالت السعودية إن الأمر الملكي بتعيين ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" في منصب رئيس مجلس الوزراء، في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، منحه التمتع بكافة صلاحيات رئيس الحكومة المساوية لصلاحيات الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، وبالتالي فهو مستحق منحه حصانة دولية أمام المحاكم الأمريكية وغيرها.

جاء ذلك في إفادة قدمها رئيس مجلس الخبراء بالحكومة السعودية "محمد سليمان العجاجي" لمحكمة أمريكية، والتي تنظر قضايا ضد ولي العهد، بما فيها قضية قدمتها "خديجة جنكيز"، خطيبة الصحفي السعودي الراحل "جمال خاشقجي"، تتهم فيها "بن سلمان" باغتياله البشع داخل قنصلية المملكة في إسطنبول التركية، في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وشدد "العجاجي" على أن ترؤس الملك جلسات مجلس الوزراء اثناء حضوره لها تأتي بسبب ترتيبه في الحكم ولا يعني أنها تحرم ولي العهد السعودي من صلاحيات رئيس الحكومة.

وأكد أن صلاحيات "بن سلمان" في مجلس الوزراء محكومة بقانون خاص بها وليست محكومة بالقانون الأساسي.

وقال المسؤول السعودي للمحكمة إن "محمد بن سلمان يمارس السلطة التنفيذية بصفته رئيس السلطة التنفيذية العليا فيها بما في ذلك سلطة إصدار الأوامر العليا للوزراء و رؤساء الوكالات ولا تتطلب موافقة الملك".

وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتبر محامون يمثلون "بن سلمان"، في مذكرة نقلتها وكالة "فرانس برس"، أن تعيينه رئيسًا للوزراء يؤهله للحصانة من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الأمريكية.

واعتبر المحاومون أن المرسوم الملكي الصادر "لا يترك مجالًا للشك في أن ولي العهد يستحق حصانة".

وكان قاض قد أعطى المحامين الأمريكيين مهلة حتى 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتقديم "بيان بالمصالح" بشأن هذه القضية. لكن بعد تولي ولي العهد المنصب الجديد، طلبت الإدارة 45 يوما إضافيا لاتخاذ قرار.

والموعد النهائي الجديد هو 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتتجاوز المساءلات القانونية للأمير "بن سلمان" في المحاكم الأمريكية قضية "خاشقجي".

فقد ورد اسمه أيضًا في دعوى رفعها "سعد الجبري"، وهو مسؤول سابق رفيع المستوى في جهاز الاستخبارات فقد سلطته عندما كان "بن سلمان" يعمل على أن يتولى منصب ولي العهد في عام 2017.

وتتهم الشكوى "بن سلمان" بمحاولة إغراء "الجبري" بالعودة إلى المملكة من المنفى في كندا، ثم عندما لم ينجح ذلك "نشر فرقة اغتيال" لقتله على الأراضي الكندية، وهي عملية تم إحباطها بعدما رُفض دخول بعض عناصر الفرقة إلى كندا.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر العاهل السعودي، الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، الثلاثاء، أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، تضمن أبرزها تعيين ولي العهد رئيسا للوزراء بعدما كان هذا المنصب من صلاحيات الملك، بموجب المادة 56 من النظام الأساسي للحكم.

وتقول المادة السادسة والخمسين من نظام الحكم الأساسي السعودي، أن "الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشئون الداخلية والخارجية، وتنظيم الأجهزة الحكومية، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شئونهم، ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته، وفقا لهذا النظام".