وأعلنت الوزارة في وثيقة محكمة نقلتها وكالة "رويترز"، الخميس، أن إدارة الرئيس، "جو بايدن"، خلصت إلى أن "بن سلمان"، لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية في دعوى مرفوعة ضده في قضية مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في 2018.

جاء ذلك بعد أن طلبت المحكمة من وزارة العدل الأمريكية إبداء الرأي في موقف الحصانة للأمير "محمد"، وحددت 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي موعدا نهائيا للحصول على رد.

لكن الوزارة طلبت تمديدا 45 يوما لإعداد ردها على المحكمة "في ضوء تلك الملابسات المتغيرة"، بحسب "رويترز".

وبعد تعيينه رئيسا للوزراء، قال محامو ولي العهد السعودي، بأن المنصب يؤهله للحصانة من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الأمريكية، بما في ذلك قضية "خاشقجي"، حسب وكالة "فرانس برس".

وقدم المحامون في وقت سابق التماسا إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية بواشنطن يطلب إسقاط الدعوى، مستشهدين بقضايا أخرى أقرت فيها الولايات المتحدة بحصانة زعماء دول أجنبية، مؤكدين أن المرسوم الملكي "لا يترك مجالا للشك في أن ولي العهد تحق له الحصانة بناء على منصبه".

وكان العاهل السعودي "سلمان بن عبدالعزيز"، أصدر قرارا في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، بتعيين الأمير "محمد"، الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، رئيسا للوزراء، ما أثار قلق نشطاء في مجال حقوق الإنسان من أن التعيين سيحمي الأمير الشاب من تبعات أي قضايا أمام محاكم أجنبية.

وبالإضافة لقضية "خاشقجي"، ورد اسم "بن سلمان" أيضا في دعوى رفعها "سعد الجبري"، المسؤول الاستخباراتي السابق، الذي اتهمه بمحاولة إغوائه بالعودة إلى المملكة من كندا، وادعى أن ولي العهد "نشر فرقة اغتيال" لقتله على الأراضي الكندية.

وجاء الرد من قاضٍ برفض القضية، قائلا إن محكمته ليس لها اختصاص على جميع المتهمين الواردين في دعوى "الجبري".

يذكر أن "خاشقجي"، قتل في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018 وقُطعت أوصاله في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية، في جريمة أثارت موجة غضب عارم في واشنطن وخارجها، بعد أن كان يكتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" وينتقد السلطات السعودية.

وبعد وصوله للحكم، رفع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" السرية عن تقرير استخباري رجح أن يكون "بن سلمان" قد أعطى الضوء الأخضر للعملية ضد "خاشقجي"، وهو ما تنفيه السلطات السعودية.