بحث رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، الإثنين، مع العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني"، ملفات سياسية واقتصادية وأمنية أبرزها ملف الأموال العراقية المنهوبة.

جاء ذلك ضمن لقاء جمعهما في العاصمة عمّان، في أول زيارة خارجية رسمية يجريها "السوداني" منذ توليه منصبه.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن اللقاء تناول العلاقات الأخوية بين البلدين، وآليات تعزيز التعاون الاقتصادي واستكمال المشروعات المشتركة بينهما.

وأعرب الملك "عبدالله"، عن تمنياته لرئيس مجلس الوزراء العراقي بالنجاح في مهامه، مؤكدا اعتزازه بمستوى العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وحسب المصدر، تم التأكيد على حرص الأردن والعراق على تعزيز التعاون على المستويات كافة لا سيما السياسية والاقتصادية، والبناء على ما تم إنجازه في المشروعات المشتركة.

وشدد ملك الأردن على أهمية مواصلة التعاون بين البلدين، والثلاثي مع مصر، باعتباره نموذجا للتكامل في المنطقة.

ولفت إلى أهمية دور العراق في محيطه العربي والإقليم، مشددا على أن أمن العراق يعد ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها.

وجرى التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن والعراق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية، وفق "بترا".

وتطرقت المباحثات إلى قضايا المنطقة وأزماتها، والقضية الفلسطينية، إضافة إلى الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

من جهته، أكد "السوداني" حرص العراق على إدامة العلاقات المتميزة مع الأردن، مشددا على استمرار التعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وبما ينعكس على أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها.

وفي نفس السياق، أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن الاجتماع الأردني - العراقي تناول ملف استعادة الأموال العراقية المنهوبة خلال السنوات الماضية.

وكانت معلومات أفادت بتهريب الأموال المنهوبة إلى خمس دول هي (الأردن ولبنان والكويت وتركيا وبولندا).

وتجري بغداد مع عواصم هذه الدول مفاوضات من أجل التوصل إلى تفاهمات لاستعادة الأموال المهربة وفق معايير محددة توسع آفاق التعاون وتبادل المعلومات عن الأشخاص المطلوبين وأموالهم وتنظيم طلبات المساعدة القانونية، مع التركيز على الدول التي يوجد مطلوبون على أراضيها.

وفي 23 مايو/أيار 2021، قال الرئيس العراقي السابق "برهم صالح"، في كلمة متلفزة، إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.

ويتم تهريب الأموال عبر تقديم وصولات شراء وهمية إلى البنك المركزي العراقي، من تجار متنفذين لقاء الحصول على ملايين الدولارات بسعر الصرف الرسمي، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي "هيثم الجبوري".

ومنذ توليه منصبه، تعهد "السوداني" بإعادة الأموال المسروقة، مؤكدا المضي قدما في هذا الملف.