قال رئيس الوزراء الماليزي الجديد، "أنور إبراهيم"، إن تركيزه الأساسي سينصب على التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

جاء ذلك في تصريحات له الجمعة، بالتزامن مع توليه منصبه في ظل اقتصاد متباطئ وانقسام شديد في البلاد بعد انتخابات جاءت نتائجها متقاربة.

وأدى "أنور إبراهيم" (75 عاما) اليمين الدستورية رئيسا للوزراء الخميس، في تتويج لرحلة سياسية استمرت 3 عقود، تحول فيها من تابع مخلص للزعيم المخضرم "مهاتير محمد" إلى قائد للاحتجاجات وسجين مدان باللواط، وزعيم للمعارضة.

وقال "إبراهيم"، الذي عينه ملك ماليزيا بعد انتخابات غير حاسمة، إن تركيزه الأساسي هو الاقتصاد، وإنه سيشكل حكومة أصغر من الإدارات السابقة.

وصرح في مؤتمر صحفي بعد وصوله لمكتب رئيس الوزراء: "أولويتي الآن هي التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة".

ولم يعلن "أنور إبراهيم" بعد أي أسماء في حكومته الائتلافية، إلا أنه كان قد أشار في وقت سابق إلى أنه سيعين نائبين له في حكومته، أحدهما من ائتلاف "باريسان" (الجبهة الوطنية) الحاكم السابق، والآخر من التكتلات السياسية الأصغر في الجزء الماليزي من جزيرة بورنيو.

وأنهى تعيين "إبراهيم" أزمة لم يسبق لها مثيل استمرت لـ5 أيام عقب الانتخابات.

وكان خصمه، رئيس الوزراء السابق "محيي الدين ياسين"، قد رفض الاعتراف بالهزيمة، متحديا "أنور" لإثبات تمتعه بالأغلبية في البرلمان، لكن "محيي الدين" قال الجمعة إنه قبل تعيين "أنور"، وإن كتلته ستلعب دور المعارضة.

وشهدت الحملة الانتخابية قبل الاقتراع الذي جرى السبت تنافسا بين تحالف "إبراهيم" التقدمي متعدد الأعراق، وتحالف "ياسين" الذي يغلب عليه الطابع المحافظ، ولا يضم سوى المسلمين من عرق الملايو.

لكن لم يفز أي من الزعيمين بالأغلبية، ما زاد من خطر حدوث مواجهة تؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في ماليزيا المتنوعة عرقيا، والتي تعاقب عليها 3 رؤساء وزراء على مدى سنوات عديدة.

ونزع الحاكم الدستوري الملك "عبدالله" فتيل الأزمة بتعيين "أنور إبراهيم" بعد مشاورات مع مختلف السياسيين.