Ads

استطلاع رأي

في رأيك، ما السبب الرئيسي في أزمة مصر الاقتصادية؟

السياسات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس المصري

تداعيات التطورات الدولية خاصة كورونا وحرب أوكرانيا

عوامل متراكمة وموروثة من عهود سابقة

أهم الموضوعات

هددت بإحراق ما تبقى من أوكرانيا.. روسيا تتبادل أسرى وتتوعد بالسلاح النووي

وزير الخارجية السعودي يصل الكويت فى زيارة رسمية

القاهرة.. أمين عام حركة "الجهاد" الفلسطينية يلتقي عباس كامل

بـ 111 مليون دولار.. شقة تسجل أعلى سعر بيع بتاريخ عقارات دبي 

تشمل الدفاع.. الإمارات تعلن عن مبادرة تعاون ثلاثية مع فرنسا والهند

Ads

رغم التقدم على صعيد القوانين.. أرقام عربية صادمة حول العنف ضد المرأة

السبت 26 نوفمبر 2022 05:34 م

أحيت النساء حول العالم فعاليات اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يصادف في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وتظاهر الآلاف في شوارع مدينتي مدريد وبرشلونة الإسبانيتين الجمعة في مسيرات بمناسبة اليوم العالمي.

وخرجت نساء إلى الشوارع في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، في مسيرات بمناسبة ذاتها، وطالبن السلطات باتخاذ مزيد من الإجراءات.

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان "ريتشارد بينيت" إن القيود التي تفرضها حركة "طالبان" على حريات النساء والفتيات قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

وفي لبنان نظمت "أبعاد"، وهي جمعية مستقلة تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب تطالب بضرورة التعامل بحزم مع جرائم العنف بحق المرأة وإخراجها من سياقها النمطي المجتمعي المرتبط بالشرف والعار.

وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ماذا حققت بعض الدول العربية على هذا الصعيد؟.

توضح "علياء عواضة" الناشطة للدفاع عن حقوق المرأة من الفريق الإعلامي لـ"أبعاد"، أنه "لا شك أن بعض البلدان العربية وضعت قوانين لحماية النساء مثل لبنان، وتونس والأردن.

ولكن المعضلة الأساسية، في بعض الدول العربية حسب "علياء" ليست في غياب القوانين، و"إنما في تطبيقها، وفي الثقافة المجتمعية التي تكرس العنف بحق النساء".

من جهتها، تقول "زويا جريديني روحانا" الناشطة النسوية والعضو المؤسس في جمعية "كفى عنف واستغلال"، إنه "حصل تقدم على صعيد حماية النساء من العنف في الشرق الأوسط والدول المغاربية، حيث قامت أكثر من دولة بسن قوانين تحمي النساء من العنف، مثل الأردن ولبنان وتونس والمغرب وإقليم كردستان في العراق والكويت وغيرها العديد".

وتابعت "روحانا" أن "هناك بعض الجمعيات بدول أخرى تقدمت بمشاريع قوانين لحماية النساء من العنف، مثل العراق، والأراضي الفلسطينية، ومصر".

وتظهر مؤشرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن 37% من النساء العربيات تعرضن لشكل من أشكال العنف في حياتهن، وهناك مؤشرات على أن النسبة قد تكون أعلى.

فقد تعرضت 133 مليون امرأة على قيد الحياة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وفي مصر 92% من النساء والفتيات بين 15 و49 عاما تعرضن للختان.

وهناك 700 مليون امرأة على قيد الحياة تزوجن تحت سن 18، و14% من الفتيات العربيات يتزوجن تحت سن 18.

وتعتبر "روحانا" أنه "هناك ضرورة كبيرة في أن تسود ثقافة التبليغ عن العنف لدى جميع المُعنّفات، إضافة إلى وجود قضاء جاهز لتطبيق القوانين".

وتتابع أن "القوانين أساسية لتدفع بقضية المرأة نحو الأمام، خصوصا عندما تعلم السيدات أنه بات هناك دولة تحميهن"، معتبرة أن "تجاوب القضاة له دور كبير، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تجاوب الأمن مع الشكاوى والإسراع في تطبيق القانون وحماية النساء".

وتشير إلى أن "بعض القوانين العربية مثل القانون الصادر في لبنان تحمي النساء من العنف الأسري  ولا تطاول كافة أنواع العنف التي تتعرض له النساء. فعلى سبيل المثال قانون التحرش الجنسي اللبناني يحتاج إلى تعديل لأنه أُقر من دون إجراءات حماية للمرأة".

لذلك، يحتاج المشرعون إلى خلفية قانونية ومجتمعية لإقرار قوانين تحمي النساء من العنف، ولو لم يبادر المجتمع المدني في بعض البلدان العربية، لَما حصلت التعديلات القانونية، وفق ما قالت روحانها خلال حديثها.

من جهتها، تعتبر "عواضة" أن "المشكلة في الشرق الأوسط، تكمن في تطبيق قوانين حماية النساء وفي محاسبة المعتدين والمعنّفين، وفي الثقافة المجتمعية السائدة التي تسمح بهذا التعنيف تحت مبررات عدة، مثل العنف تحت مزاعم الشرف".

وتشير تقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن واحدة من كل 3 نساء في جميع أنحاء العالم تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتها على يد شريكها في الغالب.

وفي بعض البلدان، يصل معدل العنف ضد المرأة إلى 70%، وفق المنظمة.

وتشكل النساء والفتيات 70% من جميع ضحايا الاتجار بالبشر المعروفين.

فيما تشكل النساء البالغات 50% من إجمالي عدد الأشخاص المتجر بهن.

وتقول الأمم المتحدة أن 2 من كل 3 أطفال ضحايا الاتجار بالبشر، هن من الفتيات الصغيرات.

وتقول "عواضة" إنه "لا توجد في العالم العربي إحصاءات دقيقة حول جرائم العنف أو القتل بحق النساء بسبب عدم التبليغ عن هذه الجرائم، والتستر عنها".

ووفق أرقام الأمم المتحدة، فإن 4 من كل 10 ضحايا قتل من النساء في جميع أنحاء العالم قُتلن على يد الزوج أو الشريك.

وتشير هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أنه غالبا ما يحصل المغتصبون على التساهل أو حتى البراءة في المنطقة العربية إذا تزوجوا من ضحاياهم.

وضمن الإطار، أُلغيت المادة (475) من قانون العقوبات المغربي التي تسمح للمغتصبين بتجنب الملاحقة القضائية إذا تزوجوا من ضحاياهم في عام 2014، بعد انتحار ضحية اغتصاب أُجبرت على الزواج من مغتصبها.

وفي 2017، حقّقت المنظمات الحقوقية انتصارا بإلغاء مجلس النواب اللبناني مادة قانونية تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج ضحيته وذلك بعد حملة قام بها المجتمع المدني.

وتلفت هيئة الأمم المتحدة إلى أنه أكثر من 6 من كل 10 ناجيات من العنف تمنعن عن طلب الدعم أو الحماية من أي نوع. أما اللواتي تتحدثن، فيتوجهن إلى العائلة والأصدقاء للحصول على الدعم أو الحماية.

وتطابق الرقم في لبنان مع النسبة العالمية، حيث أشارت "أبعاد" إلى أن 6 نساء من أصل 10 في لبنان يتعرضن لاعتداءات جنسية وتمتنعن عن التبليغ لأسباب متعلقة بصون "الشرف".

وترى "روحانا" أن "الأساس لحماية المرأة هو إقرار قوانين أحوال شخصية مدنية".

وتعتبر أن "أحد مصادر العنف بحق النساء يأتي من قوانين الأحوال الشخصية المذهبية، التي تميز بحق النساء وتضع المرأة في موقف التابع والخاضع، وتطلب من النساء طاعة الزوج، وفي حال مخالفتها ذلك تُحرم من حقوقها".

وتشدد على أن "جوهر حماية النساء يكمن في قوانين الأحوال الشخصية، فبقية قوانين حماية النساء من العنف مؤقتة وتحدّ من الخطر على النساء، ويبقى الأساس لدى المحاكم الدينية التي لا تنصف النساء".

وتوضح أن "المرأة، وخوفا من تباعات الوصول إلى المحاكم الدينية والقرارات التي ستصدر بحقها وبحق حضانة أطفالها، تقبل بالعنف أحيانا".

وتقول: "لتغيير واقع النساء وتحقيق المساواة في الدول العربية، يجب أن تكون قوانين الأحوال الشخصية أساس الأولويات، لأن الأسرة هي نواة المجتمع، وإذا كانت المرأة خاضعة في الأسرة، لن تكون حرة في الأنشطة الاجتماعية والسياسية والميادين الأخرى".

المصدر | وكالات

  كلمات مفتاحية

المرأة العربية العنف ضد المرأة زواج مبكر قوانين