جدد وزير الأمن الإسرائيلي المكلف "إيتمار بن غفير"، هجومه على الفلسطينيين، ودعا الإسرائيليين إلى إطلاق النار تجاه أي فلسطيني يلقي زجاجة مولوتوف.

وقال لإذاعة "كان" العبرية (رسمية): "يجب إطلاق النار على كل فلسطيني يحمل أو يلقي زجاجة مولوتوف".

وأكد "بن غفير" أنه سيعمل على تغيير تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين، ووصف التعليمات الحالية بـ"الغبية".

وأضاف أنه سيفعل كل ما بوسعه لإيقاف ما وصفها بـ"السياسات العنصرية" تجاه اليهود في الحرم القدسي الشريف.

وأشار "بن غفير" إلى سعيه لشرعنة البؤر الاستيطانية، مؤكدا أنه في غضون الأشهر المقبلة سيكون هنالك الكثير من التغيرات في هذا الملف.

ونوه إلى مشروع قانون سيعرض على الكنيست، ينص على ترحيل عوائل كل من ينفذ عمليات مسلحة ضد الإسرائيليين.

وفي وقت سابق، دعا "بن غفير"، رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، الحكومة الإسرائيلية إلى استئناف سياسة الاغتيالات، ووقف تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية.

وبات من المرجح أن يصبح السياسي الإسرائيلي القومي المتطرف وزيرا للأمن الداخلي بموجب اتفاق ائتلافي مع حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء المكلف "بنيامين نتنياهو" لتشكيل حكومة جديدة يرتقب أن تكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وهذا التكليف يثير مخاوف بشأن مستقبل العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، بسبب مواقف "بن غفير" السياسية المتشددة والمعادية للعرب.

ويشمل سجل "بن غفير" إدانة في 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم جماعة تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية، وسيكون مكلفا بحقيبة أمنية موسعة ستشمل المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة.

يأتي الاتفاق، الذي يمنح "بن غفير" مقعدا في مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، بعد توتر مستمر منذ شهور في الضفة الغربية في أعقاب حملة دموية نفذها الجيش بعد سلسلة هجمات في شوارع إسرائيل نفذها مسلحون فلسطينيون.

كما يأتي بعد أيام فحسب من هجوم مزدوج منسق استهدف محطتين للحافلات في القدس وأسفر عن مقتل فتى إسرائيلي كندي وإصابة ما لا يقل عن آخرين 14.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم، في حرب عام 1967.

وتوقفت المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة في عام 2014، لكن توسيع المستوطنات الإسرائيلية استمر بالرغم من المعارضة الدولية.

وإلى جانب الحقيبة الأمنية الموسعة، سيتولى حزب "بن غفير" أيضا الوزارات المسؤولة عن تطوير منطقتي النقب والجليل ووزارة التراث ومنصب نائب في وزارة الاقتصاد، وكذلك رئاسة لجنة الأمن العام في الكنيست.

يعارض "بن غفير" بشدة إقامة دولة فلسطينية، فهو مستوطن يعيش في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. وخلال الحملة الانتخابية شوهد وهو يشهر سلاحا نحو محتجين فلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، كما يدعم صلاة اليهود في مجمع المسجد الأقصى.

ودفع انضمامه إلى الحكومة وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن تقول هذا الشهر إنها تتوقع من جميع المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية الجديدة نشر قيم "المجتمع الديمقراطي المنفتح بما في ذلك التسامح والاحترام للجميع في المجتمع المدني".