طالبت الحكومة الكويتية، اللجنة الأوليمبية، بتعويض قدره 400 مليون دينار (1.31 مليار دولار) لتسببهم في إيقاف النشاط الرياضي.

جاء ذلك، في دعوى قضائية أقامتها، ضد أعضاء اللجنة الأوليمبية، الذين اتهموهم بالتسبب في إيقاف النشاط الرياضي، عن طريق سوء الإدارة.

وطالبت الحكومة الكويتية ممثلة بمجلس الوزراء كلا من الشيخ «أحمد الفهد»، وشقيقه الشيخ «طلال الفهد»، وعمتهما الشيخة «نعيمة الأحمد» رئيسة نادي الفتاة الرياضي، وجميع أعضاء اللجنة الأولمبية، بتعويض قدره 400 مليون دينار لتسببهم في إيقاف النشاط الرياضي، بحسب ما تضمنته الدعوى المرفوعة ضدهم.

وأكّدت الحكومة في مطالبتها للمحكمة أن «أعضاء اللجنة وآخرين تعمدوا إلحاق الضرر بالرياضة الكويتية وتسببوا بإيقاف النشاط الرياضي من قبل الفيفا».

كما ذكرت أن «رئيس وأعضاء اللجنة الأوليمبية لم يقوموا بأي إجراء قانوني للطعن على قرار إيقاف النشاط الرياضي أمام المحكمة الرياضية».

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعليق عضوية الاتحاد الكويتي بسبب تعارض قوانينه المحلية مع القوانين الدولية، وذلك بعد أن وجه رسالة إلى الاتحاد الكويتي يبلغه فيها بالإيقاف دوليا، في حال لم يعدل قوانينه.

وأدي قرار «فيفا» بإيقاف الكويت إلى تجميد مشاركة المنتخب الأول في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، وكأس آسيا 2019 في الإمارات، وأيضا إلى تجميد مشاركة فريقي القادسية والكويت في كأس الاتحاد الآسيوي، وكانا قد وشكا على التأهل إلى النهائي.

يذكر أن «فيفا» كان قد أوقف الكويت عامي 2007 و2009، لأنه يعتبر بأن هناك خرقا للوائحه المباشرة.