قال رئيس البرلمان الليبي "عقيلة صالح"، إن حسم ملف المناصب السيادية سيكون خلال أيام، في خطوة لحل الأزمة الليبية.

وقال "صالح" في تصريحات له نشرها المتحدث باسم البرلمان الليبي "عبدالله بليحق"، على صفحته في "فيسبوك": "هناك اتفاق كبير بين رئاسة مجلس النواب وبين رئاسة مجلس الدولة على إعادة تكوين المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب، وسيتم الفصل في هذا الأمر خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى تشكيل حكومة موحدة في ليبيا".

ويتوقع أن يلتقي "صالح" مع رئيس المجلس الأعلى للدولة "خالد المشري" في القاهرة، لحل الملفات العالقة.

وأضاف: "نحن الآن بصدد هذا العمل، وسنلتقي مع المشري بحضور مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باثيلي، ونحن في طريقنا لحل الأزمة الليبية".

وتابع "صالح" أن مجلس النواب عدل الإعلان الدستوري، وذلك بتكليف لجنة من 24 عضوا (12 من مجلس الدولة و12 من مجلس النواب)، اجتمعوا في القاهرة تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة، وقضوا شوطا هاما جدا في الوصول إلى التوافق على القاعدة الدستورية، وتأخر عمل اللجنة بسبب تأخر تكليف مبعوث جديد للأمم المتحدة في ليبيا.

وأردف بالقول: "نحن في الأيام المقبلة سندعو هذه اللجان للاستمرار في عملها في القاهرة لإنجاز القاعدة الدستورية، وما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين سيتم إنجازه وما يختلف عليه يترك للشعب للاستفتاء عليه".

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية "عبدالحميد الدبيبة"، عبر الثلاثاء عن استعداده للتواصل مع الجميع دون استثناء، وتجاوز كل الخلافات والاستجابة لأي مبادرة تعزز الثقة في تأمين الانتخابات.

وتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة هو أحد مسارات حل الأزمة في ليبيا، بموازاة جهود تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق توافق حول قاعدة دستورية لإجراء انتخابات لكن التقدم بطء جدا على هذا المسار.

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن مجلس الدولة قبول ملفات الترشح للمناصب السيادية في 5 مؤسسات هي محافظ المصرف المركزي، ومجلس إدارته، ورئيس ووكيل ديوان المحاسبة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، ورئيس ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ووكيل وأعضاء هيئة مكافحة الفساد.

وتعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب برئاسة "فتحي باشاغا"، وحكومة معترف بها دوليا برئاسة "الدبيبة" الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.