أمين اتحاد تونس للشغل: مقبلون على انتخابات بعد دستور لم يكن تشاركيا

السبت 3 ديسمبر 2022 01:47 م

قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل "نور الدين الطبوبي"، السبت، إن "البلاد مقبلة على انتخابات (تشريعية) جاءت وليدة دستور لم يكن تشاركيا ولا محل إجماع".

وستشهد تونس في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتخابات تشريعية مبكرة، ضمن إجراءات استثنائية بدأها الرئيس "قيس سعيد" في 25 يوليو/تموز 2021، وشملت أيضا حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو الماضي.

وأفاد أمين عام اتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية)، خلال فعالية بالعاصمة تونس: "نحن اليوم إزاء حكومة بلا رؤية ولا برنامج، تتحرك بنفس آليات الحكومات السابقة عبر غياب الشفافية وازدواجية الخطاب واللجوء إلى الحلول السهلة والمخططات الفاشلة واتباع الاقتراض كسبيل وحيد للخروج من الأزمة".

وأضاف: "آن الأوان لتعديل حكومي ينقذ ما تبقى ويعيد لبعض الوزارات نشاطها ويخرجها من الركود".

ولفت أنه "من بين المؤشرات التي نبه إليها الاتحاد تواصل تدني نسبة النمو بشكل غير مسبوق وارتفاع شاهق للمديونية تنذر بانهيار وشيك للمالية العامة وتزايد الفقر وارتفاع مستمر للبطالة لم تخفض أرقامها غير هجرة غير نظامية".

وأردف: "ما يميز الوضع اليوم تزايد الاحتكار والتلاعب بقوت المواطنين ويوازيه التهاب للأسعار وتدنٍ للقدرة الشرائية".

وأفاد بأن "البلاد اليوم مقسمة وفاقدة للطريق ليس بين أفرادها سوى العداء والتخوين والتشكيك".

ولم يصدر تعليق من السلطات التونسية حول تصريحات الطبوبي حتى الساعة 10:50 بتوقيت جرينتش، إلا أن الرئيس "سعيد"، تعهد الخميس، بعدم تخلي الدولة عن دعم المواد الأساسية، وذلك على خلفية تهديد اتحاد الشغل بـ"معركة اجتماعية" جراء غلاء الأسعار.

ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.

المصدر | الأناضول

  كلمات مفتاحية

دستور تونس نور الدين الطبوبي الانتخابات التونسية