قال حاكم منطقة كييف، إن نصف المنطقة المحيطة بالعاصمة الأوكرانية تقريبا ستظل بلا كهرباء في الأيام المقبلة بعد الضربات الصاروخية الروسية على منشآت الطاقة.

وكانت ضربات أمس الإثنين، التي أغرقت أجزاء من أوكرانيا مرة أخرى في ظلام دامس، هي الأحدث في هجمات مستمرة منذ أسابيع على البنية التحتية الحيوية وأدت إلى انقطاع التدفئة والمياه عن الكثيرين.

ونجت مدينة كييف، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3 ملايين نسمة، على ما يبدو من أضرار جسيمة. لكن منطقة كييف، التي لا تشمل العاصمة والتي كان يسكنها زهاء 1.8 مليون نسمة قبل الحرب، تضررت بشدة.

وقال "أوليكسي كوليبا" حاكم المنطقة على تطبيق المراسلة "تلجرام" في ساعة متأخرة من مساء الإثنين: "في الأيام المقبلة، سيكون نحو نصف المنطقة بلا كهرباء".

وتنفي موسكو نيتها إلحاق ضرر بالمدنيين لكنها قالت إن معاناتهم لن تنتهي ما لم تذعن أوكرانيا لمطالب روسيا.

واضطرت شركة "دي.تي.إي.كيه"، أكبر مزود خاص للطاقة في أوكرانيا، إلى فصل منشأة تابعة لها من شبكة الكهرباء بسبب الأضرار الناجمة عن هجمات الإثنين، وقالت إن المنشأة كانت استُهدفت 17 مرة في الشهرين الماضيين.

وقال "فولوديمير كودريتسكي"، رئيس شركة "أوكنيرجو الوطنية" لتشغيل شبكة الكهرباء، إن روسيا شنت الهجمات عمدا مع انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر.

وقال "كودريتسكي" للتلفزيون الأوكراني: "استعادة قدرة الشبكة على توليد الكهرباء تتطلب يوما أو يومين".

ووردت أنباء عن وقوع أضرار في مناطق أخرى، ومنها في الجنوب والجنوب الشرقي حيث اندلع بعض من أعنف المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية.

وأعلنت شركة المياه على "تلجرام" أن الكهرباء انقطعت عن جميع محطات ضخ المياه والخطوط الاحتياطية في منطقة أوديسا، مما أدى إلى انقطاع إمدادات المياه.

وقال رئيس بلدية كراماتورسك، وهي مدينة في منطقة دونيتسك الخاضعة لسيطرة أوكرانيا، إن 370 مبنى سكنيا بدون تدفئة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

إلى ذلك قال "رومان ستاروفويت" حاكم منطقة كورسك الروسية، الثلاثاء، إن هجوما بطائرة مسيرة على مطار بالمنطقة تسبب في اشتعال النار بصهريج لتخزين النفط.

وأضاف "ستاروفويت" على تطبيق المراسلة "تلجرام": "لم تقع إصابات. جميع خدمات الطوارئ تعمل في الموقع".

ولم يتسن لـ"رويترز" بعد التحقق من صحة التقارير. وتقع المنطقة على حدود أوكرانيا.

وفي سياق آخر حذّر المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان"، الإثنين، من أنّ تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة موسكو على جرائمها في أوكرانيا يهدّد بـ"إفشال" التحقيقات التي تجريها أجهزته في هذا البلد.

وكانت رئيسة المفوّضية الأوروبية "أورسولا فون دير لايين" اقترحت الأسبوع الماضي تشكيل محكمة خاصة مدعومة من الأمم المتّحدة لمحاكمة المسؤولين الروس على "جرائم العدوان" التي ارتكبتها قواتهم بغزوها أوكرانيا.

لكنّ "خان" ردّ على هذا المقترح الأوروبي بدعوة المجتمع الدولي إلى تركيز جهوده بدلاً من ذلك على دعم وتمويل المحكمة الجنائية الدولية التي تحقّق حالياً في جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية المتّهمة روسيا بارتكابها في أوكرانيا.

وقال "خان" للصحفيين في لاهاي خلال الاجتماع السنوي للدول الـ123 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية: "لا يمكن أن يُحكم علينا بالفشل. نحن بحاجة إلى الأدوات اللازمة لأداء عملنا. ليست لدينا تلك الأدوات".

وأكّد المدّعي العامّ أنّه كانت هناك "الكثير من الوعود بأنّ أيّ مبادرة (لإنشاء محكمة خاصة) لن تقوّض المحكمة"، لكنّ المحكمة الجنائية الدولية تواجه منذ الآن عجزاً في الميزانية.

وأضاف: "علينا أن نتجنّب التفتّت وأن ننحو بدلاً من ذلك نحو التعاضد".

وبما أنّ روسيا ليست من الدول الموقّعة على معاهدة روما التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية فإنّ هذه الهيئة القضائية لا يمكنها تالياً التحقيق في "جرائم العدوان" الروسية بل تنحصر صلاحيتها في التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية المرتكبة في أوكرانيا.

والسبيل الوحيد لإحالة قضية غزو أوكرانيا على المحكمة الجنائية الدولية هو إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بهذا الشأن، وهو أمر مستحيل لأنّ روسيا التي تشغل مقعداً دائما في المجلس، ستستخدم حتماً حقّ الفيتو لإجهاض مثل هكذا محاولة.

وللالتفاف على هذه العقبة، اقترحت "فون دير لايين" إنشاء محكمة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تحاكم روسيا على وجه التحديد بجريمة العدوان، على أن تترك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت "فون دير لايين" الأربعاء الماضي: "إنّنا وإذ نواصل تأييد المحكمة الجنائية الدولية، نقترح إنشاء محكمة خاصة مدعومة من الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم العدوان التي ارتكبتها روسيا" بحقّ أوكرانيا.

لكنّ "خان" قال الإثنين إنّه يمكن للدول الأعضاء في معاهدة روما أن تجد طرقاً تتيح للمحكمة الجنائية الدولية أن تحاكم دولة غير عضو على جريمة العدوان.

وبرّرت "فون دير لايين" مسعاها هذا بأنّه حتى إن أحيلت "القيادة الروسية" إلى المحكمة الجنائية الدولية فإنّ الحصانة التي يتمتّع بها المسؤولون الروس تحميهم من الملاحقة القضائية أثناء توليهم مناصبهم.

لكنّ المدّعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية قال، الإثنين، إنّ بروكسل مخطئة كثيراً في ما يتعلّق بفهمها لمسألة حصانة المسؤولين الروس، مشيراً إلى أنّه سيثير هذه القضية مع "فون دير لايين" شخصياً.

وقال: "من الواضح أنّ الاتّحاد الأوروبي شوّه القانون". وأضاف: "لا يبدو أنّهم على بيّنة كاملة بنظام روما الأساسي".

وأيّدت أوكرانيا ودول غربية عدّة مقترح إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على غزوها لأوكرانيا. وعرضت هولندا استضافة هذه المحكمة إذا ما أنشئت.

بالمقابل تقول موسكو إنّ هذه المحكمة إذا أنشئت ستكون غير شرعية.