أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي استشاري)، "خالد المشري"، مساء الثلاثاء، رفضه إقرار مجلس النواب قانونا لإنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي (شرق) بدلا عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس (غرب).

فعبر تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، قال "المشري": "نرفض إصدار مجلس النواب قانون استحداث محكمة دستورية".

وشدد على أن "هذا الإجراء يحتاج إلى دستور أو قاعدة دستورية حتى يتم إقراره وليس إلى قانون".

والثلاثاء، ناقش مجلس النواب بطبرق (شرق) مقترح قانون مقدم من رئيسه "عقيلة صالح" لتشكيل محكمة دستورية من 13 عضوا يعينهم المجلس في أول تشكيل لها ومقرها في بنغازي.

وعقب الجلسة، قال المتحدث باسم المجلس "عبدالله بليحق"، في بيان مقتضب، إن "مجلس النواب أقر بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية" من دون تفاصيل.

والمجلس الأعلى للدولة شريك استشاري لمجلس النواب في الخطوات المصيرية لحل الأزمة في ليبيا وفق للاتفاقات السياسية بينهما.

وبعد أن كانت مغلقة منذ عام 2016، عادت الدائرة الدستورية في طرابلس إلى العمل في 18 أغسطس/آب الماضي بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة العليا بعد مطالبة بتفعيلها للفصل في خلافات على قوانين وتعديلات دستورية قادت البلاد إلى أزمة سياسية مؤخرا.