أصدرت حركة النهضة التونسية، بيانا طالبت فيه سلطات البلاد بإزالة الغموض حول الشبكة الفرنسية التي تتهمها السلطات بالعمل على الإطاحة بالرئيس "قيس سعيد".

وفي البيان الذي أصدرته الخميس، عبرت الحركة عن "قلقها الشديد إزاء تعتيم السلطة القائمة حول ما سمّي بملف الـ25 وما تسرّب من شبهات حول التآمر والتخابر ضد مصالح الدولة، ومنها ما تضمن استهدافا لعدد كبير من أعضاء حركة النهضة وقياداتها، وتدعو إلى التسريع بكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام".

وجاء بيان الحركة، تعليقا على تحقق السلطات التونسية مع 25 شخصية سياسية وإعلامية، تقول بعض المصادر المقربة من الحكومة إنها مرتبطة بـ"شبكة" تستخدمها المخابرات الفرنسية للإطاحة بـ"سعيد".

وتشير المصارد إلى أنه تم اكتشاف هذه الشبكة من قبل المخابرات الجزائرية، بحسب صحيفة "القدس العربي".

وفي سياق متصل، جددت الحركة إدانتها لتواصل مسلسل استهداف قياداتها عبر "تلفيق تهمٍ كيدية بخلفيات سياسية، وتجنيد بعض الإعلاميين للافتراء على حركة النهضة وإثارة أكاذيب تكررت على امتداد سنوات، مقابل تجاهلهم المتعمد لقضية التآمر على أمن الدولة رغم ما رشح عنها من معطيات أولية خطيرة".

واعتبرت ذلك "يفتح مجالا للشكوك في وجود إرادة لصرف الجمهور عن متابعة هذه القضية الجديدة، رغم ما برز منها من خطورة تهدد استقرار الدولة، مقابل تركيز الأضواء على أكاذيب وتهم ملفقة حيكت ضد خصوم سلطة الانقلاب".

ودعت "النهضة" التونسيين إلى المشاركة المكثفة في "مسيرات الإنقاذ" التي ستنظمها المعارضة يوم السبت "إحياءً لليوم العالمي لحقوق الإنسان ورفضا لمسار الانقلاب والتنكيل بالشعب بعد انقلاب 25 يوليو/تموز".

وطالبت قوى المعارضة بـ"طي صفحة التشتت والفرقة وتقديم التنازلات الحتمية من أجل تحقيق الوحدة وإنقاذ البلاد وبناء بديل سياسي ينقذ البلاد من الانفجار الاجتماعي والانهيار الاقتصادي، ويساهم في استعادة المسار الديموقراطي المغدور".

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ "سعيّد" فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء جرى في 25 يوليو/تموز الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول الحالي.