إثر المطالبة بمقاطعة كأس العالم 2022 على خلفية اتهامات لقطر بانتهاك حقوق العاملين الأجانب قبل البطولة، كشف تحقيق أجرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن استغلال الحكومة الفرنسية للمهاجرين غير النظامين في العمل بمشاريع دورة الألعاب الأولمبية 2024 التي ستحتضنها العاصمة الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة أن الظروف التي يعمل بها المهاجرين في مواقع بناء مشاريع الأولمبياد الفرنسي غير إنسانية، فضلا عن عدم توقيع الحكومة الفرنسية أية عقود معهم.

وأكدت الصحيفة أن الحكومة في باريس وظفت العشرات من المهاجرين الأفارقة ممن يقيمون في فرنسا بشكل غير قانوني في شركة مقاولات تعمل في المشاريع المخصصة لأولمبياد 2024.

ونقلت الصحيفة عن بعض المهاجرين المذكورين قولهم بأنهم يحملون أكياس إسمنت تزن عشرات الكيلوجرامات، ويصعدون بها 13 طابقاً، وآخرون يقومون بالحفر ويبنون الجدران ويقومون بأعمال بناء غير مصرح بها يوميا.

ونقلت الصحيفة عن العمال أنهم لا يستفيدون من العطلة، ولا من الضمان الاجتماعي، وأن وضعهم غير قانوني نهائياً، لكنهم مضطرون للعمل؛ لأنه لا خيار لهم من أجل لقمة العيش.

وعبر المهاجرون عن استنكارهم لظروف عملهم القاهرة التي يعيشونها من دون احترام أدنى شروط الكرامة، على حد وصفهم

وقال أحد العاملين واسمه "محمد": "ليس لدينا حقوق. ليس لدينا ملابس عمل، ولا توفر لنا أحذية أمان، ولا نتقاضى أجراً مقابل التنقل. ليس لدينا الحق في الفحوصات الطبية، ولا عقود عمل. إذا مرض أحدنا أو أُصيب، يَقومون بتغييره في اليوم التالي"،

وأضاف زميله "موسى": الفرنسيون لا يريدون القيام بهذا العمل. في الموقع، هناك أجانب فقط. باكستانيون للكهرباء، وعرب للسباكة، وأفغان للبناء.. والبيض في المكاتب".

وادعت اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية في فرنسا أنها وضعت "جهاز مراقبة"، إلا أن الشهادات التي كشف عنها التحقيق الفرنسي يقوض هذه التأكيدات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قررت السلطات الفرنسية في عدد من المدن، ضمنها العاصمة باريس، عدم تخصيص أماكن عامة للمشجعين من أجل مشاهدة فعاليات بطولة كأس العالم قطر 2022، وحينها أعلنت مدن كبرى مثل بوردو وليل وتولوز وستراتبورغ، عن إجراءات مماثلة.