بناءً على طلب بلاده الكويت، تقرر إعفاء "نايف الحجرف" من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وذلك قبل انتهاء ولايته بـ3 سنوات.

القرار كشفه بيان رسمي من مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، عقب اجتماع قمة المجلس الـ43 التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض.

ويعد إعفاء "الحجرف" الذي عين بمنصبه في فبراير/شباط 2020، قبل انتهاء ولايته سابقة في تاريخ مجلس التعاون، حيث لم يسبق للمجلس منذ تأسيسه عام 1981، أن أعفى الأمين العام من منصبه.

وكان مجلس التعاون الخليجي وافق في دورته الـ40 التي عقدت في الرياض في ديسمبر/كانون الأول 2019 على تعيين الكويتي "نايف الحجرف" لهذا المنصب، تلبية لترشيح بلاده له، ليكون سادس أمين عام لمجلس التعاون الخليجي، وثاني كويتي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس مجلس التعاون في الخامس والعشرين من مايو/أيار 1981.

وشغل "الحجرف" قبل ذلك مناصب حكومية في بلاده الكويت، فكان وزيراً للمالية بين ديسمبر/كانون الأول 2017 ونوفمبر/تشري الثاني 2019، ورئيساً لمجلس مفوضي "هيئة أسواق المال" والمدير التنفيذي للهيئة بين 2014 و2017، ووزيراً للتربية والتعليم بين 2012 و2014، ووزيراً للمالية بالوكالة خلال 2012.

ووفق صحف سعودية وكويتية، فإن إعفاء "الحجرف" تم بناءً على طلب من الكويت، التي تستعد لترشيح شخصية جديدة لهذا المنصب السياسي الهام بدول الخليج العربي.

فيما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر حكومي، تأكيده أنه لن تمدَّد ولاية "الحجرف"، وأن وزير الخارجية الكويتي الشيخ "سالم عبدالله الجابر الصباح"، قد أبلغ "الحجرف" بعدم تجديد ولايته مرة أخرى.

وجرى العرف أن يتولى الأمين العام المنصب لفترتين، كل منهما 3 سنوات، فيما جاء قرار عدم التجديد لـ"الحجرف" لتنتهي مدته مطلع فبراير/شباط المقبل.

وأوضح "الصباح" أن منصب الأمين العام سيستمر للكويت، وأن تعيين خلف لـ"الحجرف" هو قرار بيد القيادة السياسية.

ولم يكشف عن أسباب طلب الكويت عدم التجديد لـ"الحجرف" أو طلبها إعفائه من منصبه، بيد أن تكهنات تشير إلى أن القرار "ربما يكون صدر لاعتبارات سياسية موجودة لدى القيادة الكويتية".

ووفق مراقبين، فإن "الحجرف" سبق أن شغل منصب وزير المالية في الكويت، وظهرت في عهده أكبر قضية فساد، وهي "الصندوق الماليزي".

وفي يوليو/تموز الماضي، قررت النيابة العامة الكويتية إعادة فتح ملف قضية "الصندوق الماليزي"، وذلك بعد توقفٍ لمدة عامين.

وأثارت قضية "الصندوق الماليزي" الرأي العام المحلي، خلال العامين الماضيين، بعدما كشفت تورط شخصيات عامة ومؤسسات كويتية في عمليات فساد وغسل أموال، تشير تقارير إلى أنها أدت إلى سحب نحو 4.5 مليار دولارات بشكل غير قانوني.

وتدرس الكويت عن كثب الشخصية التي ستشغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون، حيث يدور الحديث عن تعيين وزير النفط السابق "محمد الفارس"، خلفاً لـ"الحجرف".

في الوقت الذي تحدثت صحيفة "سراة" الكويتية الإلكترونية، نقلاً عن مصادر، بأن الكويت تعتزم تعيين السفير "ناصر المزين"، الذي يشغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون، خلفاً لـ"الحجرف".

ومنصب الأمين العام يعينه المجلس الأعلى، رؤساء الدول الأعضاء، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

وتتمثل مهمة الأمين العام، وفقاً للهيكل التنظيمي، "بإعداد الدراسة الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط للعمل المشترك، ووضع تقارير دورية وخطط لأعمال المجلس، ومتابعة تنفيذ القرارات، بالإضافة إلى تحضير الاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس، وغير ذلك من المهام الأخرى".

ويمتلك "الفارس" (56 عاماً) الفرصة الأكبر، لتملكه سيرة ذاتية زاخرة بالمناصب السياسية والوزارية، فقد تولى منصب وزير التربية ووزير التعليم العالي في ديسمبر/كانون الأول 2016، ثم وزير النفط والكهرباء والماء في ديسمبر/كانون الأول 2020، ثم وزير النفط ووزير التعليم العالي في مارس/آذار 2021.

وشغل "الفارس" كذلك مناصب مساعد نائب مدير جامعة الكويت لتخطيط الموارد البشرية والمالية عام 2002، ومدير البرنامج الإنشائي في جهاز إدارة المشاريع الكبرى في الجامعة نفسها عام 2007، والأمين العام لها سنة 2016.

من جانبه يرى الكاتب والمحلل السياسي "عايد المناع"، أن الحديث عن إعفاء "الحجرف" من منصبه يأتي ضمن التغييرات والعهد الجديد الذي تشهده الكويت.

ويقول إن "الحجرف سبق أن شغل منصب وزير المالية، وجاء الحديث عن إعفائه من منصبه بعد إعادة فتح التحقيق في الصندوق الماليزي".

ولا يستبعد "المناع" أن يكون هناك طلب "لاستدعاء الحجرف في إحدى قضايا الفساد، لذلك قد تكون هناك رغبة سياسية كويتية بعدم استمراره بمنصبه".

ويتفق معه الباحث السياسي "عبدالعزيز سعود"، الذي يقول إن بقاء "الحجرف" في منصبه، بات يشكل أزمة للكويت، خاصة بعد أن أعيد فتح قضية "الصندوق الماليزي".

ويضيف: "منصب الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي حساس جداً، فمن يتقلده يكون الناطق باسم الكيان الذي يضم دول الخليج العربي".

ويوضح أن "الحجرف" سبق أن شغل منصب وزير المالية، وظهرت في عهده أكبر قضية فساد بالكويت، وهي "الصندوق الماليزي"، وقد يكون هناك قرارات دولية حول الملف، لذلك تم اتخاذ قرار إعفائه.