جدد البطريرك الماروني الكاردينال مار "بشارة بطرس الراعي"، الدعوة إلى تدويل القضية اللبنانية والتوجه إلى الأمم المتحدة لإنقاذ لبنان.

وقال الراعي في عظة الأحد من الصرح البطريركي في بكركي: "نرى أنّه من الضروري التوجه إلى الأمم المتحدة لإنقاذ لبنان، فلا بد من تدويل القضية اللبنانية".

وكشف أنّه تمنّى على رئيس حكومة تصريف الأعمال "نجيب ميقاتي"، إعادة النظر في انعقاد جلسة مجلس الوزراء الإثنين الماضي، إلا أنّ الجلسة عقدت ولم يتجاوب "ميقاتي" مع تمنيات "الراعي".

وأضاف: "نذكر نواب الأمة أنّ أساس قيام لبنان هو التعددية الثقافية في الوحدة والميثاق الوطني في العيش بالمساواة لكن السلطة اليوم لا تحترم الشراكة والتعددية ولا الميثاقية".

وتساءل: "هل يوجد قرار لهدم لبنان القائم وبناء مسودة دولة؟ النواب بعدم انتخاب رئيس يطعنون بالجمهورية اللبنانية".

وحول جلسة الحكومة قال "الراعي": "حَصلت معارضةُ قويّةٌ لانعقادِ اجتماعِ الحكومةِ الإثنين الماضي بالحدِّ الأدنى من الوزراء وبالحدِّ الأقصى من جدولِ الأعمال، ومن دونِ التوقّفِ عند التمثيلِ الميثاقيِّ في الجلسة. واتّخذَت المعارضةُ بُعدًا دُستوريًّا وسياسيًّا وطائفيّا خَشينا حصولَه قبلَ وقوعِه ونَبّهنا إليه".

وأضاف: "تمنّينا على رئيسِ الحكومة إعادة النظرَ في انعقاد الجلسةِ وتأجيلِها من أجلِ مزيدٍ من التشاورِ، ولتحديدِ صلاحيّات حكومةٍ مستقيلةٍ وتُصرّفُ الأعمالَ في غيابِ رئيسِ الجمهوريّة، لكنَّ الحكومةَ مع الأسف عقدت جلستَها بمن حَضرَ وكانَ ما كان من معارضة".

وناشد البطريرك الماروني، الحكومة التأني في استعمال الصلاحيّات حرصاً على الوحدة الوطنية، ومنعاً من استعمال البعض هذه الاجتماعات لأغراض سياسية وطائفية، ورأى أنّ أفضل ما يمكن للحكومة العمل عليه، هو تسريع انتخاب رئيس للجمهورية.

ومنذ يونيو/حزيران 2022، حالت الخلافات السياسية في البلاد دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة "ميقاتي"، بعدما كلفه البرلمان مجدداً بهذه المهمة، عقب استقالة حكومته إبان الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار 2022.

كما أخفق نواب البرلمان منذ سبتمبر/أيلول 2022 في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفاً لـ"ميشال عون" الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، على الرغم من عقد 9 جلسات برلمانية لهذا الغرض.

وتعتبر هذه الأزمة في لبنان غير مسبوقة، مع عدم وجود رئيس للبلاد، وفي ظل حكومة تصريف أعمال محدودة السلطات، وبرلمان منقسم على عدة خيارات.

وعادة ما يؤخر نظام التسويات والمحاصصة القائم بين القوى السياسية والطائفية، القرارات المهمة، وبينها تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس للبلاد.

ويؤشر فشل البرلمان في انتخاب رئيس حتى الآن، إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتا طويلا، في بلد نادرا ما تحترم المهل الدستورية فيه.