أكدت الولايات المتحدة، الأحد، أنها تحتجز ليبيا يشتبه في قيامه بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أمريكية فوق لوكيربي باسكتلندا، في ديسمبر/كانون الأول 1988، ما أسفر عن مقتل 270 شخصا.
وحسب مسؤول في وزارة العدل الأمريكية، فإن المشتبه به، المسمى "أبو عقيلة محمد مسعود" سيمثل أمام قاض بالعاصمة واشنطن، في أقرب الآجال.
وقال متحدث باسم هيئة الادعاء في إسكتلندا: "أُبلغت عائلات الضحايا في تفجير لوكيربي بأن المشتبه به، أبو عقيلة محمد مسعود خير المريمي، محتجز لدى الولايات المتحدة".
وأضاف: "سيواصل ممثلو الادعاء والشرطة في اسكتلندا، بالتعاون مع الحكومة البريطانية وزملائهم في الولايات المتحدة، متابعة هذا التحقيق، بهدف وحيد هو تقديم أولئك الذين تواطئوا مع عبد الباسط المقرحي إلى العدالة".
وتسببت القنبلة، التي زرعت في طائرة من طراز بوينغ 747 كانت متجهة إلى الولايات المتحدة، في مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 259 شخصا، إضافة إلى 11 على الأرض، في أعنف هجوم لمتشددين على الإطلاق في بريطانيا.
وفي عام 1991، اتهم اثنان آخران من عملاء المخابرات الليبية في التفجير وهما "عبدالباسط علي المقرحي" و"الأمين خليفة فحيمة".
وأدين "المقرحي" بتنفيذ التفجير وحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2001، ثم أُطلق سراحه لاحقا لإصابته بالسرطان وتوفي عام 2012.
وتمت تبرئة "فحيمة" من جميع التهم، لكن الادعاء في اسكتلندا قال إن "المقرحي" لم يتصرف بمفرده.
وفي عام 2020، وجهت الولايات المتحدة تهما جنائية إلى "مسعود"، وهو مشتبه به ثالث، وقالت إنه عمل كخبير في تصنيع العبوات الناسفة.
وفي كانون الثاني/يناير 2021، خسرت عائلة "المقرحي" بعد وفاته استئنافا في إسكتلندا ضد إدانته، وذلك إثر صدور مراجعة مستقلة لم تستبعد احتمال حدوث خطأ قضائي.
وتريد الأسرة من سلطات المملكة المتحدة رفع السرية عن وثائق قيل إنها تزعم أن إيران استعانت بفصيل فلسطيني مقره سوريا لصنع القنبلة التي أسقطت الطائرة.
ويرى أصحاب هذه الرواية أن تفجير لوكيربي جاء ردا على إسقاط طائرة ركاب إيرانية بصاروخ للبحرية الأمريكية في تموز/يوليو 1988، ما أدى إلى مقتل 290 شخصا.
لكن نظام الرئيس الليبي الراحل “معمر القذافي” أقر رسميا بمسؤوليته عن تفجير لوكيربي عام 2003 ودفع 2.7 مليار دولار تعويضات لأسر الضحايا.
ومن جانبه، أعلن مستشار الأمن القومي الليبي "إبراهيم أبو شناف"، مساء الأحد، رفض بلاده أية مطالب جديدة في قضية تفجير الطائرة الأمريكية في إسكتلندا عام 1998 والمعروفة بقضية "لوكيربي"، بعد التسوية التي تم التوصل إليها.
وأكد "أبو شناف"، في بيان، أنه "بعد إعلان الولايات المتحدة أسر المواطن أبو عقيلة فإننا نذكر المسؤولين الأمريكيين بتعهداتهم وتشريعاتهم الصادرة في تسوية قضية لوكيربي".
وأضاف المسؤول الليبي أن "اتفاقية التسوية مع ليبيا نصت على أنه لا يجوز بعد دفع الأموال والتعويضات (لأهالي الضحايا) أو فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ الاتفاقية".
ولفت "أبو شناف" إلى أن أمريكا التزمت، وفق الاتفاقية، "بتوفير الحصانة السيادية والدبلوماسية لليبيا وألا يتسلم أهالي الضحايا أي تعويضات من الصندوق المشترك المخصص للغرض إلا بعد توفير هذه الحصانة".
كما أوضح "أبو شناف" أن الكونجرس الأمريكي أصدر، في أغسطس/آب 2008، القانون رقم 110/30 "الذي تقدم به النائب والرئيس (الأمريكي) الحالي "جو بايدن"، والذي ينص على أن تكون الممتلكات والأفراد الليبيون المعنيون بالقضية "في مأمن من الحجز أو أي إجراء قضائي آخر".
وأكد "أبو شناف" أيضاً أن الرئيس الأمريكي السابق "جورج بوش" أصدر في 2008 "مرسوماً رئاسياً ينص على التزام بلاده بالإنهاء التام لأي مطالبات مستقبلية وإقفال أي قضايا فتحتها عائلات الضحايا سواء أكان أمام المحاكم المحلية أم الأجنبية".
يذكر أن هجوم لوكيربي هو الأكثر دموية على الإطلاق على أراضي المملكة المتحدة، كما أنه ثاني أكثر الهجمات دموية ضد الأمريكيين بعد اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
