استنكرت قطر، زج اسمها في تحقيق جار حول شبهات فساد في البرلمان الأوروبي، تم في سياقها توقيف شخصيات من بينها نائبة رئيسة البرلمان "إيفا كايلي".
وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نشر الأحد: "ترفض دولة قطر رفضاً قاطعاً أية محاولات لربطها بالاتهامات الموجهة لعدد من الأشخاص التي تم تداولها إعلامياً".
وأضاف البيان أن "التقارير التي تربط بين حكومة دولة قطر والادعاءات المتداولة لا أساس لها من الصحة، ومنافية للواقع تماماً".
وأكدت السفارة في بيانها أن "دولة قطر تعمل دبلوماسياً عبر العلاقات المؤسسية مع الامتثال بشكل كامل للقانون الدولي والقواعد المنظمة للعلاقات بين الدول".
— Qatar Mission to the European Union (@QatarMissionEU) December 11, 2022
والجمعة، أوقف 4 أشخاص بينهم نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي "إيفا كايلي" في بروكسل بعد 16 عملية تفتيش على الأقل، في إطار تحقيق في شبهات حول دفعات مالية "كبيرة" من قطر للتأثير على قرارات أعضاء البرلمان الأوروبي.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "من المؤكد أن الأخبار مقلقة للغاية. نواجه بعض الأحداث وبعض الحقائق التي تقلقني بالتأكيد كرئيس سابق للبرلمان الأوروبي أيضا".
فيما قال ممثلو الادعاء إنهم اشتبهوا منذ شهور في أن دولة خليجية (لم يسمها) تحاول التأثير على صنع القرار في بروكسل.
ولاحقا، جردت رئيسة البرلمان الأوروبي "روبرتا ميتسولا" مؤقتا، نائبتها "كايلي" من مهامها بما في ذلك تمثيلها في الشرق الأوسط.
والأحد، قرر قاضي التحقيق حبس "كايلي" احتياطيا في وقائع "فساد" و"تبييض أموال" في عصابة منظمة، دون ذكر اسم قطر، قبل أن تم تجميد كل أصول "كايلي" في اليونان.
