لوصفه مسؤولين بالحمقى.. السجن عامين و7 أشهر بحق رئيس بلدية إسطنبول

الأربعاء 14 ديسمبر 2022 03:56 م

أقرّت محكمة تركية، الأربعاء، عقوبة السجن لمدة عامين و7 أشهر بحق رئيس بلدية إسطنبول "أكرم إمام أوغلو"، إلى جانب منعه من العمل السياسي بتهمة إهانته مسؤولين في الهيئة العليا للانتخابات ووصفهم بأنهم "حمقى".

وحسب وسائل إعلام تركية، قررت المحكمة بعد جلسة طويلة شهدت مجريات مثيرة وتزامنت معها تحركات من المعارضة للتضامن مع "إمام أوغلو"، حبس الأخير مدة عامين و7 أشهر و15 يوما.

كما تضمن الحكم تطبيق المادة 35 من قانون العقوبات التركي الذي يقضي بفرض حظر على النشاط السياسي للمدانين بأحكام سجن تتجاوز العامين حتى إنفاذ القرار.

وتصل العقوبة القصوى لهذه التهمة السجن 4 سنوات وفقا لوكالة رويترز.

في غضون ذلك أكد محامي "إمام أوغلو" بأنه سيستأنف الحكم، وهو ما يعني أنه سيبقى حاليا في منصب رئيس البلدية لكنه بات مستبعدا من الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو/ حزيران المقبل حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ونقلت قناة "سي أن أن" التركية، عن المحامي "محمد ساري"، قوله إن القرار ليس نهائي، وبموجب القانون تقوم المحكمة بإخطار الأطراف بقرارها كتابيا في غضون شهر، ثم تبدأ عملية الاستئناف.

وتوقع المحامي التركي بأن القرار النهائي بعد الاستئناف بحاجة لفترة زمنية لا تقل عن عام.

ولفت إلى أنه إذا تم أصبح القرار نهائيا، فسيتم منع "إمام أوغلو" من حق الترشح والتصويت لمدة خمس سنوات.

وقالت قناة "خبر ترك"، إن القرار سيتم الاستئناف عليه، وإذا تم تأييد عقوبة السجن، فسيتم تحويلها إلى المحكمة العليا، التي إذا أيدت القرار فسيتم منع "إمام أوغلو" من السياسة، ولكنه لن يسجن بعد صدور القرار النهائي.

وفي رده على قرار المحكمة، قال "إمام أوغلو": "نضالنا سيبدأ الآن، ولا يمكن لمجموعة أن تسلب سلطة التي منحنا إياها الشعب".

واعتبر "إمام أوغلو" أن الحكم "سياسي وغير قانوني"، ويعكس الظروف الحالية التي تمر بها تركيا، على حد قوله.

ويحاكم "إمام أوغلو" بتهمِ "إهانة موظفين عموميين"، وهم رئيس وأعضاء الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، بناء على تصريحات له، أدلى بها عقب انتخابات العام 2019.

وكان "إمام أوغلو"، قد شكك في نزاهة اللجنة العليا للانتخابات، في 31 مارس/ آذار 2019، متهما أعضاء في هذه اللجنة الانتخابية، بـ"الغباء".

وخلال الجلسة السابقة/الثالثة من المحاكمة، والتي عقدت بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، طالب الادعاء العام في مدينة اسطنبول، بالسجن الفعلي لرئيس بلدية اسطنبول إمام أوغلو (ما بين: سنة و3 أشهر و15 يوما/ كحدّ أدنى.. وحتى 4 سنوات وشهر/ كحد أعلى).

ويحظى "إمام أوغلو"، بتضامن واسع من أنصار المعارضة التركية على اختلافها، ولا سيّما أكبر أحزاب المعارضة، حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه

وفاز "أكرم إمام أوغلو"، في انتخابات العام 2019 المحلية في تركيا، كمرشح لتحالف المعارضة (تحالف الأمة/ الذي يضم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، وحزب الخير القومي) في رئاسة بلدية اسطنبول الكبرى، على مرشح تحالف الحزب الحاكم آنذاك، "بينالي يلدرم"، ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف السجال بين الطرفين.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات

  كلمات مفتاحية

رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو تركيا محكمة تركية

أردوغان معلقا على إدانة رئيس بلدية إسطنبول: لم يصدر حكم نهائي بعد