مجموعة اللوبي المؤيدة لإسرائيل المعروفة باسم "أصدقاء إسرائيل المحافظين"، مولت رحلات خارجية لأعضاء البرلمان البريطاني على مدى السنوات العشر الماضية، بقيمة إجمالية تبلغ 367 ألف جنيه إسترليني.
هكذا كشف تحقيق أجرته منصة "أوبن ديموكراسي"، ونشره موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني، لافتا إلى أن 713 نائباً حالياً أو سابقاً وافقوا على أكثر من 3 آلاف و100 رحلة مدفوعة التكاليف كلياً.
وأشار التحقيق إلى أن مجموعة اللوبي الإسرائيلية تعمل على التأكد من قيام أعضاء البرلمان البريطاني برحلات مجانية إلى إسرائيل أكثر من أي مكان آخر.
وأفاد التحقيق بأنّ مجموعة "أصدقاء إسرائيل المحافظين" (CFI) "دفعت أموالاً لأعضاء البرلمان للقيام برحلات خارجية"، مشيرا إلى أنّها موّلت "155 رحلة في عقد واحد، أكثر من أي مجموعة أو حكومة أخرى".
وعرفت "أوبن ديموكراسي" هذه المجموعة بأنّها موجودة "لضمان تمثيل إسرائيل في البرلمان البريطاني"، وقد وصفت سابقاً بأنها "الأكثر ارتباطاً وربما الأكثر تمويلاً من بين جميع مجموعات الضغط في وستمنستر".
وأوضح التحقيق أنّ هذه "المجموعة تهدف من الزيارات المقامة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة والداخل، إلى "تعزيز تمثيل إسرائيل في البرلمان البريطاني".
وبيّنت السجلات أنّ "CFI" بصفتها المانح الأكثر تكراراً، دفعت لعشرات النواب لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فيما كشف التحقيق أنه "مثلاً في عام 2017، رتب الرئيس الفخري للمجموعة اللورد "بولاك" شخصياً عشرات الاجتماعات لـ"بريتي باتيل"، عندما كانت وزيرة التنمية الدولية للحكومة، بما في ذلك اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو".
وكشف "ميدل إيست مونيتور" أن نواب حزب المحافظين الغاضبين دعوا إلى إقالة اللورد "بولاك"، الرئيس الفخري لـ"CFI" والشخص الذي يعتقد أنه وراء رحلة "باتيل" إلى إسرائيل.
وفي إشارة إلى تأثير الاحتلال الإسرائيلي على الديمقراطية البريطانية، قال أعضاء بارزون في الحزب إن "الجهاز بأكمله قد غض الطرف عن علاقة فاسدة تسمح لدولة ما بشراء حق الوصول".
ولفت التحقيق إلى أنّ "مجموعة أصدقاء حزب العمل في إسرائيل، وهي مجموعة مكافئة لحزب العمال، قامت بتمويل 62 رحلة لأعضاء البرلمان في العقد الماضي، إما كلياً أو جزئياً".
ويقول النقاد مثل "بيتر أوبورن"، إن التحالف الوثيق بين حزب المحافظين و"CFI" جاء بثمن.
ويرى الكاتب السياسي الرئيسي السابق لصحيفة "ديلي تلجراف" أن رئيس الوزراء الأسبق "بوريس جونسون" تخلى عن القيم المحافظة التقليدية من خلال تقديم "دعم غير مشروط لدولة إسرائيل"، والتي تم ترسيخها من قبل "CFI" من خلال الضغط المكثف.
وفي معرض تأكيده على الدعم غير المشروط لدولة الاحتلال، قال رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك"، هذا الأسبوع، إنه سيعارض تصويت الأمم المتحدة لمطالبة محكمة العدل الدولية برأي استشاري بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وقال "سوناك"، متحدثًا في إحدى فعاليات "CFI"، إنه "سيعارض أي أعمال من شأنها الإضرار بعملية السلام وحل الدولتين، وسيشمل ذلك التصويت القادم في الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية، حيث يمكنني أن أؤكد أنه ستنضم المملكة المتحدة إلى حلفائنا في التصويت ضد هذا العمل المثير للانقسام".
كما استهدفت "سوناك" الحملة العالمية للمقاطعة، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات (BDS). ووصفها بأنها حركة "خبيثة"، وكرر وعده بتمرير تشريع يحظرها في المملكة المتحدة.
