قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يوم الجمعة إنه قد يتعين استخدام آليات بديلة ما لم تتمكن الأطراف المتنافسة من إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.

ولم تنعم ليبيا بسلام يذكر منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي والتي أطاحت بـ"معمر القذافي" وأدت إلى انقسام عام 2014 بين الفصائل الشرقية والغربية المتحاربة.

وفي تقرير لمجلس الأمن، قدم "عبدالله باتيلي" الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عرضا تفصيليا للجمود السياسي بشأن السيطرة على حكومة مؤقتة والطريقة الدستورية لإجراء الانتخابات، وعزا النزاع إلى رئيسي الهيئتين التشريعيتين في ليبيا – مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وقال "باتيلي": "لم يعد الخلاف المستمر بين شخصين اثنين، رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة، حول عدد محدود للغاية من الأحكام في القاعدة الدستورية مبررا كافيا لإبقاء البلاد بأكملها رهينة".

وأضاف: "إذا لم يتمكن المجلسان من التوصل إلى اتفاق سريع، يمكن اللجوء- بل ينبغي اللجوء- لاستخدام آليات بديلة للتخفيف من المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية المؤقتة التي عفا عنها الزمن ومفتوحة بلا سقف زمني". ولم يذكر أي تفاصيل.

ويعتقد كثير من الليبيين أن قادتهم السياسيين غير مستعدين لإيجاد طريقة للخروج من المأزق السياسي طويل الأمد في البلاد لأن الانتخابات، التي ينظر إليها دوليا باعتبارها مفتاح للعملية السياسية، قد تطيح بهم جميعا من السلطة.

ومع تفاقم الانقسامات السياسية في ليبيا هذا العام، تقهقرت البلاد عن بعض التقدم السياسي الذي أحرزته بعد وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة الرئيسية في عام 2020.

وبعد وقف إطلاق النار في 2020، وافقت الأطراف المتحاربة على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 وشكلت حكومة وحدة وطنية جديدة كان من المفترض أن تعيد توحيد المؤسسات الوطنية المنقسمة.

لكن العملية الانتخابية انهارت وسط خلافات حول القواعد وقال مجلس النواب، الذي كان متحالفا مع قوات شرق ليبيا خلال الحرب الأهلية، إن تفويض حكومة الوحدة قد انتهى.

وأعلن المجلس إدارة جديدة لكن حكومة الوحدة رفضت التنازل عن السلطة وما زالت تعترف بها الأمم المتحدة والدول الغربية.

وتسببت المواجهة في نشوب قتال عدة مرات هذا العام لكن دون العودة إلى صراع كبير. وفي غضون ذلك، تعثرت جهود إعادة توحيد البنك المركزي المنقسم واندلع خلاف جديد حول السيطرة على القضاء.