كشفت صحيفة "فايننشيال تايمز" عن عودة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق "ديفيد كاميرون" إلى الحياة العامة عبر التدريس في جامعة بدولة الإمارات، متسائلة عن قدرته على ممارسة المحاضرات في دولة معروفة بمحاربتها للحريات السياسية.
وقالت الصحيفة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن "كاميرون" سيلقي محاضرات في جامعة نيويورك بفرعها في أبوظبي، بداية من يناير/كانون الثاني المقبل، يدور موضوعها حول "ممارسة السياسة والحكومة في عصر الاضطراب"، وذلك ضمن دورة مدتها ثلاثة أسابيع.
وسيتحدث "كاميرون"، خلال المحاضرات، في موضوعات مثل الهجرة، والحرب في أوكرانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن "كاميرون" لديه خبرة بالفعل في الاضطرابات السياسية، بالنظر إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مزق رئاسته للوزراء وكان حافزًا لخروجه من "داونينج ستريت".
وكان "كاميرون" رئيسًا للوزراء من عام 2010 حتى عام 2016 عندما أشرف على الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقد فشلت حملته "ابق" بنسبة 48 إلى 52%، مما عجل باستقالته وتسبب في عدة سنوات من الاضطراب المتواصل في سياسة المملكة المتحدة.
وظل رئيس الوزراء السابق بعيدًا عن الأضواء منذ نهاية علاقته بـشركة Greensill Capital ، لتمويل سلاسل التوريد التي انهارت في عام 2021، وحينها اتصل "كاميرون" بشكل خاص بالمسؤولين الحكوميين في محاولة لتأمين وصول المجموعة إلى خطة قروض بنك إنجلترا، في أكبر فضيحة ضغط في بريطانيا منذ جيل وانتقدها نواب على نطاق واسع.
وقال صديق لرئيس الوزراء السابق إن منصب التدريس في جامعة نيويورك كان "امتدادًا منطقيًا" للمحاضرات التي ألقاها في المدارس والجامعات والسنوات التي عمل فيها بالسياسة، ويضيف: "لقد قاد حزب المحافظين لمدة 11 عامًا والبلاد لمدة ست سنوات وسيستفيد من خبرته في تدريس مقرر حول السياسة والحكومة في عصر الشعبوية والاضطراب".
ومنذ استقالته من منصب رئيس الوزراء، انخرط "كاميرون" في مبادرات مختلفة، حيث اشترك في صندوق استثمار صيني بريطاني يهدف إلى جمع مليار دولار ، لكن الفكرة لم تنطلق أبدًا مع فتور العلاقات بين بكين ولندن.
ثم بدأ العمل مع Greensill، واعترف لاحقًا بارتكاب أخطاء بشأن الضغط الذي قام به لصالح الشركة التي انتهت صلاحيتها الآن ، لكنه قال إنه لم يخالف أي قواعد.
تشير الوثائق المسربة إلى أن "كاميرون" جنى 10 ملايين جنيه إسترليني من الشركة قبل انهيارها.
لا يزال مكتب مكافحة الاحتيال الخطير يحقق في تمويل وسلوك الشركات داخل شركة الصلب GFG ، بما في ذلك ترتيبات التمويل مع Greensill.
وفي العام الماضي، استقال "كاميرون" من منصب رئيس مجلس المستشارين لشركة Afiniti ومقرها برمودا، وهي شركة تكنولوجيا اتُهم رئيسها بالتحرش والاعتداء الجنسيين.
لا يتعين على "كاميرون"، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مركز أبحاث Alzheimer’s UK ، الإعلان عن أرباحه لأنه لم يعد عضوًا في البرلمان ولم يعد عضوًا في مجلس اللوردات.
وازدهرت شخصيات سياسية أخرى من نفس الحقبة في الأعمال التجارية، بما في ذلك "نيك كليج" كنائب الرئيس للشؤون العالمية في مجموعة التكنولوجيا "ميتا"، و"جورج أوزبورن" كشريك في بنك الاستثمار "روبي وارشو".
ولفت التقرير إلى أن الإمارات التي سيقدم فيها "ماكرون" محاضرات، معروفة بأنها دولة استبدادية قامت بقمع شديد للتعبير المفتوح منذ الانتفاضات المؤيدة للديمقراطية عام 2011.
وقد تم استخدام قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012 لمقاضاة وتهديد منتقدي الحكومة من خلال تحريم حرية التعبير بشكل أساسي.
وشكك بعض الأكاديميين في قدرة فرع جامعة نيويورك بأبوظبي على العمل بنفس المستوى من الحرية الأكاديمية التي يمارسها في قاعدته الرئيسية.
وقد أثيرت هذه القضية من خلال قضايا تضمنت فرض رقابة على كتب الدورات الدراسية أو منع دخول موظفي جامعة نيويورك إلى البلاد بسبب النقد المباشر لدولة الإمارات، التي تعد أبوظبي جزءًا منها، أو الطبيعة الحساسة لأبحاثهم أو معتقدهم الديني.
يقول بعض الأكاديميين إن عليهم أن يوازنوا بين قضية الحرية الأكاديمية واحتمالية وجود رواتب مربحة في الخليج عند النظر في عروض العمل في العاصمة الإماراتية.
لكن يقول آخرون إنهم تمكنوا من إجراء الفصول الدراسية والبحث دون تدخل من السلطات.
