أعلنت إيران السبت، أنها زادت قدراتها على تخصيب اليورانيوم، لتصل إلى مستوى غير مسبوق.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" (رسمية)، عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "محمد إسلامي"، قوله: "حالياً، وصلت قدرة التخصيب في البلاد إلى أكثر من الضعفين مما كانت عليه طوال تاريخ هذه الصناعة".

وأضاف أن "الطاقة النووية وإنتاج الكهرباء الذرية يشكلان ادخاراً كبيراً للبلاد، وهما فعّالتان لخفض استهلاك الوقود الأحفوري، وليس المتجدد وتقديم حلول للمشاكل البيئية".

جاءت تصريحات "إسلامي" عشية زيارة لخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث يزور فريق تقني تابعاً لها طهران الأحد، سعياً لتسوية أزمة تعود لسنوات، وتتعلق بالتحقيق بشأن العثور على جزيئات يورانيوم في مواقع لم يصرح عنها، في إيران.

ومنذ سنوات تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طهران بإعطاء تفسير لوجود يورانيوم في 3 مواقع غير مصرّح لها، وطلبت «الوصول إلى مواقع ومواد» وجمع عينات.

ومن غير المتوقَّع أن يزور رئيس الوكالة "رافايل غروسي" إيران، هذه المرة.

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول، قال "إسلامي" إن آثار اليورانيوم المخصب التي عُثر عليها في إيران، استقدمت إلى البلاد من الخارج.

وفاقم العثور على آثار لمواد نووية في مواقع غير مصرّح عنها التعقيدات التي تعوق إحياء الاتفاق المبرم، في عام 2015، بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي الذي يترنّح منذ عام 2018، بفعل انسحاب واشنطن منه في عهد "دونالد ترامب" الذي كان حينها رئيساً للولايات المتحدة.

وكان وفد من الوكالة الذرية، يعتزم زيارة طهران الشهر الماضي، لكن الزيارة لم تتم، بعد أن ندّد مجلس حكام الوكالة بعدم تعاون طهران وعدم تقديمها إجابات "ذات موثوقية من الناحية التقنية".

واعتبرت الوكالة أنها غير قادرة بسبب ذلك على ضمان سلمية برنامج طهران النووي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أكدت الوكالة أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم وصولاً لنسبة 60% في محطتها النووية "فوردو"، متجاوزة إلى حد كبير عتبة 3.67% المحددة بموجب الاتفاق النووي، ومقتربة من عتبة الـ90% اللازمة لصنع قنبلة ذرية.

ويتيح اتفاق عام 2015، تخفيف العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي، لمنعها من تطوير قنبلة نووية سراً، علماً بأن إيران تنفي على الدوام السعي لتحقيق هذه الغاية.