قُتل 3 من عناصر الشرطة الأردنية، خلال مداهمة لمنزل مشتبه به بمقتل العقيد "عبدالرزاق الدلابيح"، نائب مدير شرطة مدينة معان (نحو 218 كيلومتر) جنوب العاصمة عمّان، الذي قتل بـ"رصاص مخربين"، قبل أيام.

وقال بيان صادر عن إدارة الأمن العام الأردني، الإثنين: "ننعى استشهاد 3 من عناصر الأمن العام واصابة 5 اخرين خلال مداهمة مشتبه به بمقتل الشهيد الدلابيح قبل قليل، ومقتل المشتبه به (من حملة الفكر التكفيري)، وضبط 8 أشخاص آخرين، والتحقيقات جارية".

ويأتي مقتل العقيد "الدلابيح" في ظل حالة من التوتر تشهدها عدة محافظات في البلاد؛ إثر إعلان سائقي شاحنات ووسائل نقل مختلفة إضرابا منذ أكثر من 10 أيام على خلفية قرار حكومي برفع أسعار المحروقات.

وشهدت بعض المناطق إغلاق طرق وتجمعات لمحتجين، كما توقفت حركة الشحن لأيام في ميناء العقبة ما أدى إلى تكدس كميات من البضائع.

وكان العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني"، عبر خلال زيارته لبيت العزاء في ديوان "الدلابيح" بمنطقة الكفير في جرش، عن "تعازيه الحارة" لذوي العقيد، قائلا: "هذا ابني وابن كل الأردنيين، ولن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه أمام العدالة على جريمته النكراء".

وشدد الملك "عبدالله" على أنه "سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين"، مؤكدا أن "الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن ولن نسمح بذلك".

((2))

ويعيش الأردن منذ أيام توترات مرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات؛ حيث بدأت نقابة الشاحنات في معان، أكبر  محافظات المملكة من حيث المساحة، إضرابا عاما،  أعاد إلى الأذهان أحداث سنة 1989 التي عرفت باسم "هبة نيسان"، وخلّفت بصمتها في الساحة السياسية.

ويحذر متابعون لتطورات المشهد الأردني من "كرة ثلج" قد تزيد من التحديات أمام الحكومة في ظل الإضرابات الأخيرة لأصحاب الشاحنات والعاملين في قطاع نقل البضائع والزبائن، لكن آخرين يرون فيها مجرد تذمر شعبي عابر جراء ارتفاع الأسعار التي أثقلت كاهل مواطنين، ليس في الأردن فقط بل في أكثر من دولة.

وحصل إضراب أصحاب الشاحنات على دعم جماهيري لافت، خصوصا بعد التحاق طلاب الجامعات به.

يُذكر أن إضرابا لأصحاب الشاحنات، كان وراء ما يُعرف إعلاميا في الأردن بـ"هبّة نيسان"، وهي الأحداث التي وقعت في أبريل/نيسان 1989، خلال فترة حكم الملك الراحل "الحسين بن طلال"، والتي أسقطت حكومة "زيد الرفاعي"، وفتحت الباب أمام العمل السياسي للأحزاب وألغي بعدها قانون الطوارئ الذي كان ساريا منذ عقود.

ورغم أنه لا يُرجح بأن تؤول الأحداث إلى ما آلت إليه سنة 1989، إلا أن محللين يصفون الأحداث المتتالية في الأردن مؤخرا بـ"كرة الثلج" التي قد تكبر ويصعب التحكم في اتجاهها لاحقا.

ويعتمد اقتصاد المملكة، التي تواجه ظروفا اقتصادية صعبة ويناهز دينها العام 47 مليار دولار، وتعاني من شح في الموارد الطبيعية، بشكل كبير على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

((2))