أعلنت الحكومة الكويتية، الإثنين، عن تكليف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ "طلال خالد الأحمد الصباح" قائما بأعمال وزير الدفاع إلى جانب عمله. 

وقال مكتب التواصل الحكومي الكويتي، عبر حسابه في "تويتر": "تكليف الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بالإضافة إلى عمله القيام بأعمال وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح خلال إجازته".

في نفس السياق، قررت الحكومة الكويتية اعتماد مشروع مرسوم بتعيين "عبدالله مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح" وكيلا لوزارة الدفاع، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "كونا".

يأتي ذلك بعدما ترددت أنباء في وسائل إعلام محلية عن استقالة وزير الدفاع الشيخ "عبدالله السالم الصباح" من منصبه وقبولها من رئيس الحكومة على خلفية تشكيل البرلمان لجنتي تحقيق حول صفقتي طائرات عسكرية.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن مجلس الأمة (البرلمان)، تشكيل لجنتي تحقيق في "مخالفات" تتعلق بصفقتي طائرات عسكرية فرنسية وأوروبية أبرمتها وزارة الدفاع الكويتية في وقت سابق.

وأوضح المجلس أن الصفقة الأولى شابتها "مشاكل فنية جسيمة واعتراف الشركة الفرنسية، بشكل رسمي، بتقديم عمولة"، بينما شابت الثانية "ملاحظات ومخالفات"، وفق البيان، دون أن يقدم دلائل أو تفاصيل.

وعقب قرار المجلس الذي لم يقدم تفاصيل بشأن موعد نتائجه، أكد "عبدالله السالم"، "أهمية التعاون مع مجلس الأمة من خلال العمل مع اللجان التي يشكلها للتحقيق والنظر في أية موضوعات تتطلب المتابعة والبحث".

وفي 19 يناير/ كانون الثاني 2018، أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، أنها باشرت مهامها "بشأن ما أثير من شبهات في صفقة مروحيات كاراكال"، بعد أقل من شهر من إحالتها من الحكومة للهيئة للتحقيق فيها.

وأحال النائب العام، آنذاك، المستشار "ضرار العسعوسي"، في يناير/كانون الثاني 2020، بلاغ قضية "يوروفايتر" وشبهة الإضرار بالمال العام، والمتهم فيه وزير دفاع أسبق وآخرون، إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بـ"محكمة الوزراء"، وفق ما ذكرته صحيفة "القبس" المحلية آنذاك.

وفي يوليو/ تموز 2022، انعقدت المحكمة وسط نفي المتهمين للاتهامات الموجهة إليهم بـ"الإضرار العمدي بالمال العام وإخفاء معلومات عن جهات رقابة"، أعقبه إخلاء سبيلهم، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجريدة" المحلية آنذاك.