دعت فرنسا، الإثنين، تونس لإجراء الإصلاحات اللازمة دون تأخير، مؤكدة دعمها الكامل لها ضد التحديات التي تواجهها.

جاء ذلك في بيان للخارجية الفرنسية عقب إجراء الانتخابات البرلمانية في تونس وصلت نسبة المقاطعة فيها إلى نحو 90% من الناخبين.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان، إنها "أحيطت علما بالنتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التونسية وبنسبة المشاركة الضعيفة التي أحصتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".

وأعلنت عن "دعم فرنسا الكامل لتونس وشعبها في تصديهم للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد".

ودعت الخارجية، في نفس الوقت، إلى "ضرورة استهلال الإصلاحات اللازمة من أجل استقرار البلاد وازدهارها في المستقبل من دون أي تأخير".

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت 11.22%، وفق أرقام رسمية أعلنت الإثنين، وهي أدنى نسبة منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011.

وأعلن المتحدث باسم الهيئة "محمد التليلي المنصري"، فوز 21 مرشحا في الدور الأول للانتخابات، وإجراء جولة إعادة في 133 دائرة بتاريخ يناير/ كانون الثاني المقبل، بحسب معطيات أولية.

وهذه الانتخابات أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس "قيس سعيد" فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، وسبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز 2022.

في سياق آخر، دعت فرنسا إلى "استئناف المناقشات بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي".

وعبّر بيان الخارجية الفرنسية عن قلقها حيال "تأجيل النظر في دراسة ملف تونس من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي".

وأواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، منحت الوكالة الفرنسية للتنمية، تونس قرضًا بقيمة 200 مليون يورو؛ من أجل دعم ميزانيتها العامة، ‏وإتمام برنامج الإصلاحات لديها.‏

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.