طالب رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ "أحمد نواف الصباح" بإغلاق "جميع الملفات العالقة مع العراق"، ومن ضمنها ملف ترسيم الحدود البحرية، معتبرا أن ذلك الملف هو العائق الأكبر أمام تطوير العلاقات بين البلدين.
جاء ذلك في كلمة للمسؤول الكويتي، الثلاثاء، في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، الذي استضافه الأردن.
وقال "النواف" إنه "لا يمكن الانطلاق بالعلاقات إلى آفاق جديدة ما لم يتم العمل على إغلاق جميع الملفات العالقة مع العراق، وعلى رأسها استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162".
ودعا إلى "تفويت الفرصة على من دأب على استغلال هذه الملفات في بث أكاذيب وتلفيقات بين الجانبين".
وقال: "الإرادة متوافرة، والحرص على سيادة كل بلد منا لا سبيل للنقاش به، والآليات والقوانين الدولية كقواعد يمكن الركون لها دامغة وحاسمة، فلا مجال للتأخير والتأجيل لتحقيق مصالحنا المشتركة".
وأكد أن "المنطقة لن تنعم بالاستقرار ولن تهنأ بالأمن إن فقدته إحدى دولها"، مشيراً إلى أن الكويت دعمت العراق في كل المجالات، وأن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لاستعادة البلد دوره الفاعل في تعزيز حضوره في محيطه العربي.
وشارك في المؤتمر الذي انعقد بمنطقة البحر الميت في الأردن 12 دولة، هي: العراق والأردن والكويت والسعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين وفرنسا وتركيا ومصر وإيران.
وتمثل تسوية المسائل الحدودية أولوية للبلدين، إذ وقّعا في عام 2012، اتفاقية الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله؛ ما أنعش الآمال في فتح نقاش حول الحدود البحرية.
وتعتبر الكويت أن الانتهاء من الترسيم سيصون سيادتها ويُتيح لها إمكانية تطوير شمالها.
أما العراق فإنه يتحدث عن محدودية منافذه على البحر وضحالة المياه في جانبه من الخور، وهذا ما يجعل التوصل لاتفاق بشأن ترسيم الحدود لما بعد "النقطة 162" مصلحة مشتركة للبلدين.
